قانون‌ تأمين‌ اجتماعي
شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن تماس با ما صفحه اصلی
 
اطلاعیه ها
معرفی مراکز رفاهی
پرسشنامه تقاضای کار
ویژه همکاران
   صفحه اصلی      قوانین و مقررات      قانون‌ تأمين‌ اجتماعي   
نسخه قابل چاپ معرفی به دوستان
قانون‌ تأمين‌ اجتماعي
1394/03/18


قانون‌ تأمين‌ اجتماعي

با اعمال‌ آخرين‌ اصلاحات

________________

فصل‌ اول‌ - تعاريف‌ - کليات‌

ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعميم‌ و گسترش‌ انواع‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌، همچنين‌ تمرکز وجوه‌ و درآمدهاي‌ موضوع‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و سرمايه‌گذاري‌ و بهره‌برداري‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکي‌ که‌ در اين‌ قانون‌ «سازمان‌» ناميده‌ مي‌شود، تشکيل‌ مي‌گردد سازمان‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ و اداري‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌اي‌ که‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشکيل‌ وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌، مصوب‌ تيرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و کليه‌ وظايف‌ و دارايي‌ و مطالبات‌ و ديون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذکور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شود.

تبصره‌ 2. کليه‌ واحدهاي‌ اجرائي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکيل‌ وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ مصوب‌ تيرماه‌ 1355، از سازمان‌هاي‌ مذکور منتزع‌ و با کليه‌ وظايف‌ و دارايي‌ و مطالبات‌ و ديون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ مي‌شود.

تبصره‌ 3. کليه‌ کارکنان‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ سابق‌ که‌ در اجراي‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشکيل‌ وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ به‌ سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنين‌ کارمنداني‌ که‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ مذکور به‌ منظور انجام‌ وظايف‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ اجتماعي‌ در نواحي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ طبق‌ آئين‌نامه‌ استخدامي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در کار تأمين‌ اجتماعي‌ اشتغال‌ دارند و کليه‌ حقوق‌ و مزاياي‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلي‌ و اد اري‌ تأمين‌ اجتماعي‌ دريافت‌ مي‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شوند.

ماده‌ 2. تعاريف‌:

بيمه‌ شده‌ شخصي‌ است‌ که‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمين‌ اجتماعي‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغي‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را دارد.

خانواده‌ بيمه‌ شده‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ هستند که‌ به‌ تبع‌ بيمه‌ شده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌کنند.

کارگاه‌ محلي‌ است‌ که‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما يا نماينده‌ او در آن‌جا کار مي‌کند.

کارفرما شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ که‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور يا به‌ حساب‌ او کار مي‌کند. کليه‌ کساني‌ که‌ به‌ عنوان‌ مدير يا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ کارگاه‌ هستند نماينده‌ کارفرما محسوب‌ مي‌شوند و کارفرما مسئول‌ انجام‌ کليه‌ تعهداتي‌ است‌ که‌ نمايندگان‌ مزبور در قبال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ مي‌گيرند.

مزد يا حقوق‌ يا کارمزد در اين‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزاياي‌ نقدي‌ يا غيرنقدي‌ مستمر است‌ که‌ در مقابل‌ کار به‌ بيمه‌ شده‌ داده‌ مي‌شود.

حق‌ بيمه‌ عبارت‌ از وجوهي‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ اين‌ قانون‌ و براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

بيماري‌، وضع‌ غيرعادي‌ جسمي‌ يا روحي‌ است‌ که‌ انجام‌ خدمات‌ درماني‌ را ايجاب‌ مي‌کند يا موجب‌ عدم‌ توانايي‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار مي‌شود يا اين‌ که‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد مي‌گردد.

حادثه‌ از لحاظ‌ اين‌ قانون‌ اتفاقي‌ است‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ که‌ تحت‌ تأثير عامل‌ يا عوامل‌ خارجي‌ در اثر عمل‌ يا اتفاق‌ ناگهاني‌ رخ‌ مي‌دهد و موجب‌ صدماتي‌ بر جسم‌ يا روان‌ بيمه‌شده‌ مي‌گردد.

غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهي‌ اطلاق‌ مي‌شود که‌ در ايام‌ بارداري‌، بيماري‌ و عدم‌ توانايي‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ حکم‌ اين‌ قانون‌ به‌ جاي‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

وسائل‌ کمک‌ پزشکي‌ (پروتز و اروتز) وسايلي‌ هستند که‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ يا براي‌ جبران‌ نقص‌ جسماني‌ يا تقويت‌ يکي‌ از حواس‌ به‌ کار مي‌روند.

کمک‌ ازدواج‌ مبلغي‌ است‌ که‌ طبق‌ شرايط‌ خاصي‌ براي‌ جبران‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از ازدواج‌ به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

کمک‌ عائله‌مندي‌ مبلغي‌ است‌ که‌ طبق‌ شرايط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندي‌ توسط‌ کارفرما به‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت‌ مي‌شود.

از کارافتادگي‌ کلي‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بيمه‌ شده‌به‌ نحوي‌ که‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ يا کار ديگري‌ بيش‌ از يک‌ سوم‌ از درآمد قبلي‌ خود را به‌ دست‌ آورد.

از کارافتادگي‌ جزئي‌ عبارتست‌ از کاهش‌ قدرت‌ کار بيمه‌شده‌ به‌ نحوي‌ که‌ با اشتغال‌ به‌ کار سابق‌ يا کار ديگر فقط‌ قسمتي‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.

بازنشستگي‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ کار به‌ سبب‌ رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

مستمري‌ عبارت‌ از وجهي‌ است‌ که‌ طبق‌ شرايط‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از درآمد به‌ بيمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او براي‌ تأمين‌ معيشت‌ بازماندگان‌ وي‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ مي‌شود.

غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغي‌ است‌ که‌ به‌ طور يک‌ جا براي‌ جبران‌ نقص‌ عضو يا جبران‌ تقليل‌ درآمد بيمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ مي‌شود.

کمک‌ کفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعي‌ است‌ که‌ به‌ منظور تأمين‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ کفن‌ و دفن‌ بيمه‌ شده‌ در مواردي‌ که‌ خانواده‌ او اين‌ امر را به‌ عهده‌ مي‌گيرند پرداخت‌ مي‌گردد.

ماده‌ 3.تأمين‌ اجتماعي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ شامل‌ موارد زير مي‌باشد:

حوادث‌ و بيماري‌ها

بارداري‌

غرامت‌ دستمزد

از کارافتادگي‌

بازنشستگي‌

مرگ‌

مقرري‌ بيمه‌ بيکاري‌

تبصره‌ 1 : مشمولين‌ اين‌ قانون‌ از کمک‌هاي‌ ازدواج‌ و عائله‌مندي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.

تبصره‌ 2 : ملاک‌ تشخيص‌ سن‌ براي‌ برخورداري‌ از مزاياي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ شناسنامه‌اي‌ است‌ که‌ در بدو بيمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ارائه‌ شده‌ يا مي‌شود و هرگونه‌ تغييراتي‌ که‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آيد براي‌ سازمان‌ ياد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تکفل‌ بيمه‌ شده‌ نيز مشمول‌ اين‌ حکم‌ خواهند بود.

ماده‌ 4 : مشمولين‌ اين‌ قانون‌ عبارتند از:

افرادي‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دريافت‌ مزد يا حقوق‌ کار مي‌کنند.

سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مکلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختياري‌ در برابر تمام‌ يا قسمتي‌ از مزاياي‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ بيمه‌ نمايد چگونگي‌ انجام‌ بيمه‌ و نرخ‌ حق‌بيمه‌ و همچنين‌ ميزان‌ مزاياي‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ خواهد رسيد .

تبصره‌ 1 : بيمه‌ شده‌ مختار است‌ که‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را که‌ مبناي‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ قرار مي‌گيرد بين‌ حداقل‌ و حداکثر دستمزد قانوني‌ انتخاب‌ نمايد.

تبصره‌ 2 : از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ و همچنين‌ آئين‌نامه‌ مربوط‌ ملغي‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 3 : کليه‌ اتباع‌ ايراني‌ اعم‌ از شاغل‌ و يا غيرشاغل‌ در فعاليتهاي‌ مختلف‌ در خارج‌ از کشور که‌ بيمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و تغييرات‌ بعدي‌ آن‌ مغايرت‌ نداشته‌ باشد مي‌توانند بطور اختياري‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ قرار گيرند، مشروط‌ بر اينکه‌ بيمه‌ شده‌ حق‌ بيمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نمايد، بديهي‌ است‌ سازمان‌ در مورد اين‌ قبيل‌ از بيمه‌شدگان‌ مانند ساير بيمه‌شدگان‌ داخل‌ کشور مکلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانوني‌ براساس‌ آئين‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ايران‌ خواهد بود.

دريافت‌کنندگان‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌، ازکارافتادگي‌، و فوت‌.

تبصره‌ 1 : مستخدمين‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌هاي‌ دولتي‌ و مستخدمين‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ که‌ طبق‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ نحوي‌ از انحاء از موارد مذکور در ماده‌ سه‌ اين‌ قانون‌ بهره‌مند مي‌باشند در ساير مواردي‌ که‌ قوانين‌ خاص‌ براي‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ که‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ کشور به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد تابع‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2 : مشمولين‌ قانون‌ استخدام‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بيمه‌ بازنشستگي‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ اين‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.

تبصره‌ 3 : ملغي‌ گرديده‌.

تبصره‌ 4 : مشمولين‌ قانون‌ حمايت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازکارافتادگي‌ و فوت‌ کماکان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذکور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذکور مکلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ حق‌بيمه‌ درماني‌ سهم‌ خود و بيمه‌شده‌ را کسر و توسط‌ صندوق‌ حمايت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. ميزان‌ حق‌بيمه‌ درماني‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ قانون‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مستخدمين‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عيناً به‌ ترتيبي‌ است‌ که‌ در قانون‌ حمايت‌ کارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازکارافتادگي‌ و فوت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.

تبصره  5  ـ در مواردي که کارفرمايان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي‌توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و کارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولين قانون مذکور قرار گيرند.

آئين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. (الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق کارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيکاري کارکنان مصوب 87)

ماده‌ 5 :بيمه‌ اتباع‌ بيگانه‌ که‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ايران‌ به‌ کار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زير:

در صورتي‌ که‌ بين‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موافقتنامه‌هاي‌ دوجانبه‌ يا چندجانبه‌ تأمين‌ اجتماعي‌ منعقد شده‌ باشد که‌ در اين‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.

هر گاه‌ تبعه‌ بيگانه‌ طبق‌ گواهي‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ايران‌ در کشور خود يا در کشور ديگر در موارد پيش‌بيني‌شده‌ در ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ کلاً يا بعضاً بيمه‌ شده‌ باشند که‌ در اين‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ معاف‌ مي‌باشند.

تبصره‌. حوادث‌ ناشي‌ از کار اتباع‌ کشورهاي‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بين‌المللي‌ کار از شمول‌ بند (ب‌) مستثني‌ مي‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بيمه‌ طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 6 : اجراي‌ هر يک‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ اين‌ قانون‌ درباره‌ روستائيان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدريج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملکت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امکانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 117 اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 7 : افراد شاغل‌ در فعاليت‌هايي‌ که‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ مشمول‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ نشده‌اند به‌ ترتيب‌ زير به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ وزير رفاه‌ اجتماعي‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.

موارد مذکور در بندهاي‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ به‌ تدريج‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در اين‌ صورت‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ يا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و يا مزد خواهد بود که‌ در سال‌ 1354 کارفرما 13% و بيمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 کارفرما 14% و بيمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% مي‌پردازند.

موارد مذکور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ به‌ تدريج‌ و در صورتي‌ اجراء خواهد شد که‌ سازمان‌ وسايل‌ و امکانات‌ درماني‌ لازم‌ را براي‌ بيمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ کارفرمايان‌ يا افرادي‌ که‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌شوند به‌ تأديه‌ حق‌ بيمه‌ از تاريخي‌ است‌ که‌ بيمه‌ آنها از طريق‌ انتشار آگهي‌ در روزنامه‌ و يا کتباً اعلام‌ مي‌شود.

ماده‌ 8 : بيمه‌ افراد و شاغلين‌ فعاليت‌هايي‌ که‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ نحوي‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ يا قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد يافت‌.

تبصره : شرايط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و يا قسمتي‌ از بيمه‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ براي‌ کساني‌ که‌ به‌ علتي‌ غير از علل‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ از رديف‌ بيمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌ مربوط‌ تعيين‌ خواهد گرديد و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ کليه‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ قبيل‌ موارد به‌ عهده‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود.

ماده‌ 9 : ملغي‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 10 : از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ در سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ ادغام‌ مي‌شوند و کليه‌ وظايف‌ و تعهدات‌ و ديون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارايي‌ و کارکنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزاياي‌ استخدامي‌ خود که‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ و اجراي‌ آئين‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 اين‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌گردند.

ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغي‌ شده‌ است‌.

مواد 12 الي‌ 17 و 19 الي‌ 27 به‌ موجب‌ لايحة‌ قانوني‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکيل‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 28/4/1358 شوراي‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 10/6/1358 هيأت‌ وزيران‌ منسوخ‌ گرديده‌ است‌

ماده‌ 18 : آئين‌نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ پس‌ از تصويب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

فصل‌ دوم‌ - منابع‌ درآمد - مأخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌

 

ماده‌ 28. منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زير مي‌باشد.

حق‌ بيمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پايان‌ سال‌ 1354 به‌ ميزان‌بيست‌ و هشت‌ درصد مزد يا حقوق‌ است‌ که‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بيمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما و سه‌ درصد به‌ وسيله‌دولت‌ تأمين‌ خواهد شد.

درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.

وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

کمک‌ها و هدايا.

تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بيمه‌ سهم‌ کارفرما بيست‌ درصدمزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بيمه‌ شده و کمک‌ دولت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ سي‌ درصد مزد حقوق‌ افزايش‌ مي‌يابد.

تبصره‌ 2. دولت‌ مکلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور يک‌جا در بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ کند.

تبصره‌ 3. سازمان‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ سال‌ يک‌ بار امور مالي‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالي‌ تطبيق‌ و مراتب‌ را به‌ شورايعالي‌ گزارش‌ دهد.

ماده‌ 29. نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌حق‌ بيمه‌ مذکور در ماده‌28 اين‌ قانون‌ حسب‌ مورد براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ناشي‌ از مواردمذکور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ تخصيص‌مي‌يابدو بقيه‌ به‌ ساير تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

تبصره‌

ماده‌ 30.غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌بيمه‌شدگان‌ که‌ ازطرف‌کارفرما پرداخت‌ نمي‌شود به‌عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد

تبصره‌. ارزش‌ مزاياي‌ غير نقدي‌ مستمرمانند مواد غذايي‌ ـ پوشاک‌ و نظاير آن‌ طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ که‌ به پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ خواهد رسيد به‌ طور مقطوع تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ از آن‌ دريافت‌ مي‌گردد.

ماده‌ 31. در مورد بيمه‌شدگاني‌ که‌ تمام‌ يا قسمتي‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسيله‌ مشتريان‌ يا مراجعين‌ تأمين‌ مي‌شوددرآمد تقريبي‌ هر طبقه‌ يا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ وتصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تعيين‌ و مأخذ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

ماده‌ 32. در مورد بيمه‌شدگاني‌ که‌ کارمزد دريافت‌مي‌دارند حق‌ بيمه‌ به‌ مأخذ کل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دريافتمي‌گردد. اين‌ حق‌ بيمه‌ در هيچ‌ مورد نبايد از حق‌ بيمه‌اي‌ که‌ به‌حداقل‌ مزد کارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد کمتر باشد.

ماده‌ 33. حق‌ بيمه‌ کارآموزان‌ بايد به‌ نسبت‌ مزديا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ ميزان‌ حق‌ بيمه‌ در اين‌ موردنبايد از ميزاني‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد يا حقوق‌ تعلق‌ مي‌گيرد کمتر باشد.در صورتي‌ که‌ مزد يا حقوق‌ کارآموزان‌ کمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ کارآموز به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.

ماده‌ 34. در صورتي‌ که‌ بيمه‌ شده‌ براي‌ دو ياچند کارفرما کار کند هر يک‌ از کارفرمايان‌ مکلفند به‌ نسبت‌ مزد يا حقوقي‌ که‌ مي‌پردازند حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌ شده‌ را از مزد يا حقوق او کسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

ماده‌ 35. سازمان‌ مي‌تواند در موارد لزوم‌ با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ بعضي‌ از فعاليت‌ها راطبقه‌بندي‌ نمايد و حق‌ بيمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و کمک‌هاي‌نقدي‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ 36. کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مکلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد يا حقوق‌ و مزايا سهم‌ بيمه‌ شده‌ را کسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌ نمايد. در صورتي‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌شده‌ خودداري‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخير کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌. بيمه‌شدگاني‌ که‌ تمام‌ يا قسمتي‌از درآمد آنها به‌ ترتيب‌ مذکور در ماده‌ 31 اين‌ قانون‌ تأمين‌ مي‌شودمکلفند حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را براي‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ کارفرماتأديه‌ نمايند ولي‌ در هر حال‌ کارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ خواهدبود.

ماده‌ 37هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عين‌ يا منافع‌موسسات‌ و کارگاه‌هاي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ اعم‌ از اين‌ که‌ انتقال به‌ صورت‌ قطعي‌ ـ شرطي‌ ـ رهني‌ ـ صلح‌ حقوق‌ يا اجاره‌ باشد و اعم‌از اين‌ که‌ انتقال‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ انجام‌ بگيرد انتقال گيرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهي‌ سازمان‌ را مبني‌ بر نداشتن‌ بدهي‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بيمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نمايد.دفاتراسناد رسمي‌ مکلفند در موقع‌ تنظيم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهي‌واگذارکننده‌ استعلام‌ نمايند در صورتي‌ که‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاريخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخي‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد. در صورتي‌ که‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهي‌ داشته‌ باشد مي‌تواند باپرداخت‌ بدهي‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ اين‌ که‌ پرداخت‌ بدهي‌ حق‌واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ و رسيدگي‌ به ميزان‌ حق‌ بيمه‌ ساقط‌ کند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهي‌مذکور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گيرنده‌ براي‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌داراي‌ مسئوليت‌ تضامني‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌هاي‌ اصناف‌ و ساير مراجع‌ ذيربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضاي‌ تجديد پروانه‌ کسب‌ يا هر نوع‌ فعاليت‌ ديگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ را از متقاضي‌ مطالبه‌ نمايند. در هر حال‌تجديد پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌مي‌باشد.

تبصره‌سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌از يک‌ ماه‌ از تاريخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاکننده‌ تسليم‌ نمايد.

ماده‌ 38 در مواردي‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ واگذار مي‌شود کارفرما بايد در قراردادي‌که‌ منعقد مي‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نمايد که‌ کارکنان‌ خود و همچنين‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعي‌ را نزد سازمان‌ بيمه‌ نمايد و کل‌ حق‌ بيمه‌ را به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهاي‌ کل‌ کار مقاطعه‌کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کاراني‌ که‌ صورت‌مزد و حق‌ بيمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسليم‌ و پرداخت‌ مي‌کنند معادل‌ حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ کارفرما آخرين‌ قسط‌ مقاطعه‌کاررا بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهي‌ را که‌ از اين‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول‌ نمايد، کليه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌هاي‌ دولتي‌ همچنين‌ شهرداري‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غير دولتي‌ و مؤسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ ماده‌ مي‌باشند.

تبصره‌. کليه‌ کارفرمايان‌ موضوع‌ اين‌ماده‌ و ماده‌ 29 قانون‌بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ سابق‌ مکلفند، مطالبات‌ سازمانتأمين‌ اجتماعي‌از مقاطعه‌کاران‌ و مهندسين‌ مشاوري‌ که‌ حداقل‌ يکسال‌از تاريخ‌خاتمه‌، تعليق‌ و يا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در اين‌ فاصله‌جهت پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در اجراي‌ قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطعه‌کاران‌ و مهندسين‌ مشاور از محلپنج‌ درصد کل‌ کار و آخرين‌ قسط نگهداري‌ شده‌ به‌ اين‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند. ميزان‌ حق‌ بيمه‌ پس‌ از قطعي‌ شدن‌ طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آراء هيأت‌ تجديد نظر موضوع‌ ماده‌44 قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ و ابلاغ‌ مجدد به‌ پيمانکار جهت‌ پرداخت‌ بدهي‌حق‌ بيمه‌ ظرف‌ 20 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ اعلام‌ خواهد شد.

نحوه‌ اجراي‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ توسط‌سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

ماده‌ 39. کارفرما مکلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌را حداکثر تا آخرين‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنين‌صورت‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌ را به‌ ترتيبي‌ که‌ در آئين‌نامه‌ طرز تنظيم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد که‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌خواهد رسيد به‌ سازمان‌ تسليم‌ نمايد. سازمان‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ماه‌ از تاريخ‌ دريافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارک‌ کارفرما را موردرسيدگي‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ يا اختلاف‌ يا مغايرت‌به‌ شرح‌ ماده‌ 100 اين‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌مي‌نمايد. هر گاه‌ کارفرما از ارائه‌ اسناد و مدارک‌ امتناع‌ کندسازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بيمه‌ را رأساً تعيين‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد کرد.

ماده‌ 40.در صورتي‌ که‌ کارفرما از ارسال‌ صورت‌مزد مذکور در ماده‌ 39 اين‌ قانون‌ خودداري‌ کند سازمان‌ مي‌تواند حق‌بيمه‌را رأساً تعيين‌ و از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نمايد

ماده‌ 41. در مواردي‌ که‌ نوع‌ کار ايجاب‌ کند سازمان‌مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ نسبت‌مزد را به‌ کل‌ کار انجام‌ يافته‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ متعلق‌ را به‌همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نمايد.

ماده‌ 42. در صورتي‌ که‌ کارفرما به‌ ميزان‌ حق‌بيمه‌ و خسارات‌ تأخير تعيين‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد مي‌تواندظرف‌ سي‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را کتباً به‌ سازمان‌ تسليم‌نمايد. سازمان‌ مکلف‌ است‌ اعتراض‌ کارفرما را حداکثر تا يکماه‌ پس‌از دريافت‌ آن‌ در هيأت‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نمايد در صورتعدم‌ اعتراض‌ کارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخيص‌ سازمان‌ قطعي‌ و ميزان‌حق‌ بيمه‌ و خسارات‌ تعيين‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

ماده‌ 43. هيأت‌هاي‌ بدوي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افرادزير تشکيل‌ مي‌گردند.

نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ که‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.

يکنفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌ يا يکنفر نماينده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفي‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

يکنفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

نماينده‌ کارگران‌ در مورد کارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌به‌ انتخاب‌ وزير رفاه‌ اجتماعي‌.

آراء هيأت‌هاي‌ بدوي‌ در صورتي‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌بابت‌ اصل‌ حق‌بيمه‌ يک‌ ميليون‌ و پانصد هزار ريال‌ يا کمتر باشدو يا اين‌ که‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعي‌ و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتي‌ که‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بيش‌ از يک‌ ميليون‌و پانصد هزار ريال‌ باشد کارفرما و سازمان‌ ظرف‌ 20 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ واقعي‌ يا قانوني‌ رأي‌ هيأت‌ بدوي‌ حق‌ تقاضاي‌ تجديدنظر خواهند داشت‌.

ماده‌ 44. هيأت‌هاي‌ تجديد نظر تشخيص‌ مطالبات‌ درمراکز استانها با شرکت‌ افراد زير تشکيل‌ مي‌شود.

نماينده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ که‌ رياست‌ هيأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.

يکنفر از قضات‌ دادگستري‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستري‌.

يکنفر به‌ انتخاب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

نماينده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌سازمان‌.

يکنفر به‌ عنوان‌ نماينده‌ کارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگاني‌و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنايع‌يا يک‌ نفر نماينده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفي‌ و صاحبان‌حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.

آراء هيأت‌ تجديد نظر قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تبصره‌. هيأت‌هاي‌ بدوي‌ و تجديد نظر تاريخ‌ رسيدگي‌را به‌ کارفرما ابلاغ‌ خواهند کرد و حضور کارفرما براي‌ اداي‌ توضيحات بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 45. نحوه‌ تسليم‌ اعتراض‌ ودرخواست‌ تجديد نظر و تشکيل‌ جلسات‌ هيأت‌ها و ترتيب‌ رسيدگي‌ و صدوررأي‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ به‌ پيشنهاد هيأت مديره‌ سازمان‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 46. سازمان‌ مي‌تواند به‌ درخواست‌ کارفرما بدهي‌ او را حداکثر تا سي‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسيط‌ نمايد و در اين‌ صورت‌کارفرما بايد معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتي‌ که‌ کارفرما هر يک‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نکند بقيه‌ اقساط‌ تبديل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 47. کارفرمايان‌ مکلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزاياي‌ بيمه‌شدگان‌همچنين‌ دفاتر و مدارک‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختيار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ مي‌توانند از تمام‌ ياقسمتي‌ از دفاتر و مدارک‌ مذکور رونوشت‌ يا عکس‌ تهيه‌ و براي‌کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر يک‌ از رؤسا و کارمندان‌ و کارگران کارگاه‌ و مراجع‌ ذيربط‌ مراجعه‌ نمايند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌دارند کارگاه‌هاي‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسي‌ قرار دهند وداراي‌ همان‌ اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مذکور در مواد 52 و 53قانون‌ کار خواهند بود. نتيجه‌ بازرسي‌ حداکثر ظرف‌ يکماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ کارفرما اعلام‌ خواهد شد.

ماده‌ 48. از تاريخي‌ که‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده7 اين‌ قانون‌ گروه‌ جديدي‌ را مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ نمايد ملزم‌ به‌ انجام‌تعهدات‌ قانوني‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ خواهد بودوکارفرمايان‌ موظفند حق‌ بيمه‌ را از همان‌ تاريخي‌ که‌ گروه‌مزبور مشمول‌ بيمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.

تبصره‌. در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ کارفرما سازمان‌ مي‌تواند مزد يا حقوق‌ بيمه‌شدگان‌را براساس‌ مأخذي‌ که‌ طبق‌ ماده‌ 40 اين‌ قانون‌ مبناي‌ تعيين‌ حق‌بيمه‌قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزاياي‌ نقدي‌ قرار دهد.درمواردي‌ که‌ تعيين‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ به‌ طريق‌ مذکور ميسر نباشدسازمان‌ مي‌تواند مزاياي‌ نقدي‌ را به‌ مأخذ حداقل‌مزد يا حقوق‌ به‌طور علي‌الحساب‌ پرداخت‌ نمايد.

ماده‌ 49. مطالبات‌ سازمان‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ درعداد مطالبات‌ ممتاز مي‌باشد.

ماده‌ 50. مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بيمه‌ و خسارات‌تأخير و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ که‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ يا قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ باشد،همچنين‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد 66 و 90 خسارات‌ مذکور درمواد 98 و 100 اين‌ قانون‌ در حکم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرا بوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ مفاد اسناد رسمي‌ به‌ وسيله‌مأمورين‌ اجراي‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ماده‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ به‌موقع‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد. تا تصويب‌ آئين‌نامه‌ مزبور مقررات‌ اين‌ماده‌ توسط‌ مأمورين‌ اجراي‌ احکام‌ محاکم‌ دادگستري‌ براساس‌ آئين‌نامه‌ماده‌ 35 قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ اجراء خواهد شد.

 

فصل‌ سوم‌ - مقــرات‌ مالـي‌

ماده‌ 51.هيأت‌ مديره‌ مکلف‌ است‌ تا اول‌ دي‌ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ کل‌ سازمان‌ را براي‌ سال‌ بعد تنظيم‌ و به شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ پيشنهاد نمايد، شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مکلف‌است‌ حداکثر تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصويب و به‌ هيأت‌ مديره‌ ابلاغ‌ نمايد.

تبصره‌. سهم‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ از بابت‌ هزينه‌هاي‌ناشي‌ از بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 29 بايد در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.

ماده‌ 52. مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و کليه‌ درآمدهاي‌حاصل‌ از خسارات‌ و زيان‌ ديرکرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمايه‌گذاري‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و يا واگذاري و يا بهره‌برداري‌ از اموال‌ سازمان‌ کلاً به‌ حساب‌ ذخائر منظورخواهد شد.

تبصره‌ 1.شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌از محل‌ ذخاير مبلغي‌ جهت‌ خريد اموال‌ غيرمنقول‌ و ايجاد ساختمان‌ها يا تأسيسات‌ و تجهيزات‌ جديد که‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمين‌ نشده‌ باشد تخصيص‌ خواهد داد.

ماده‌ 53.ذخاير سازمان‌ نزد بانک‌ رفاه‌ کارگران‌ متمرکز خواهدشد بانک‌ مذکور ذخاير مزبور را تحت‌ نظر هيأتي‌ با تصويب‌ شوراي‌عالي‌ سازمان‌ به‌ کار خواهد انداخت‌.

فصل‌ چهارم‌

حوادث‌ و بيماريها و بارداري‌

ماده‌ 54.بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زماني‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قرار مي‌گيرنددر صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ بر اثر حوادث‌ يا ابتلاء به‌ بيماري‌ مي‌تواننداز خدمات‌ پزشکي‌ استفاده‌ نمايند. خدمات‌ پزشکي‌ «که‌ به‌ عهده سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ است‌» شامل‌ کليه‌ اقدامات‌ درماني‌سرپايي‌ ـ بيمارستاني‌ تحويل‌ داروهاي‌ لازم‌ و انجام‌ آزمايشات‌تشخيص‌ طبي‌ مي‌باشد.

ماده‌ 55.خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌مي‌گيرد.

الف :اولويت‌ درمان‌ به‌ روش‌ درمان‌ مستقيم‌ داده‌ شود.

ب‌. استفاده‌ از روش‌ درمان‌ غيرمستقيم‌ با اختيار و تشخيص‌ وزارت‌بهداري‌ و بهزيستي‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ وزارت‌بهداري‌ و بهزيستي‌ ظرف‌ مدت‌ 15 روز پس‌ از تصويب‌ اين‌ ماده‌واحده‌ تهيه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.

ماده‌ 56. به‌ منظور توان‌بخشي‌، ترميم‌ و تجديد فعاليت‌ بيمه‌شدگان‌آسيب‌ديده‌ که‌ قدرت‌ کار اوليه‌ خود را از دست‌ داده‌اند «سازمان‌تأمين‌ خدمات‌ درماني‌» براي‌ اشتغال‌ آنها به‌ کارهاي‌ مناسب‌ديگر طبق‌ آئين‌نامه‌هائي‌ که‌ از طرف‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ مذکورپيشنهاد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد از طريق‌مؤسسات‌ حرفه‌اي‌ معلولين‌ اقدام‌ خواهد نمود.

ماده‌ 57در صورتيکه‌ معالجه‌ بيمار مستلزم‌ انتقال‌ او ازروستا يا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ ديگر باشد ترتيب‌ نقل‌ و انتقال‌طبق‌ ضوابطي‌ خواهد بود که‌ از طرف‌ «سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌»پيشنهاد و به‌ تصويب‌ شوراي‌ فني‌ سازمان‌ مذکور مي‌رسد.

ماده‌ 58.افراد خانواده‌ بيمه‌ شده‌ که‌ از کمک هاي‌ مقرر در ماده‌ 54 اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌کنند عبارتند از:

همسر بيمه‌ شده‌.

شوهر بيمه‌ شده‌ در صورتي‌ که‌ معاش‌ او توسط‌ بيمه‌ شده‌ زن‌تأمين‌ مي‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظرکميسيون‌ پزشکي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ ازکارافتاده‌ شناخته‌شود.

ماده‌ 59.بيمه‌ شدگاني‌ که‌ تحت‌ معالجه‌ و يا درمانهاي‌ توانبخشي‌قرار مي‌گيرند و بنا به‌ تشخيص‌ «سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌»موقتاً قادر به‌ کار نيستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌دريافت‌ مزد يا حقوق‌ استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعايت‌شرايط‌ زير خواهند داشت‌:

بيمه‌ شده‌ بر اثر حوادث‌ ناشي‌ از کار و غير ناشي‌ از کاريا بيماري هاي‌ حرفه‌اي‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد.

در صورتيکه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ و طبق‌ گواهي‌ پزشک احتياج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ يا بستري‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاريخ‌اعلام‌ بيماري‌ مشغول‌ به‌ کار بوده‌ و يا در مرخصي‌ استحقاقي‌باشد.

ماده‌ 60.حوادث‌ ناشي‌ از کار حوادثي‌ است‌ که‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ براي‌ بيمه‌شده‌ اتفاق‌ مي‌افتد. مقصوداز حين‌ انجام‌وظيفه‌ تمام‌ اوقاتي‌ است‌ که‌ بيمه‌شده‌ در کارگاهيا مؤسسات‌ وابسته‌ يا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشدو يا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌مأموريتي‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و يا بيمارستان‌و يا براي‌ معالجات‌ درماني‌ و توانبخشي‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌بيمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌وظيفه‌ محسوب‌مي‌گردد مشروط‌ بر اينکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادي‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثي‌ که‌ براي‌ بيمه‌ شده‌ حين‌ اقدام‌ براي‌ نجات‌ ساير بيمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌اتفاق‌ مي‌افتد حادثه‌ ناشي‌ از کار محسوب‌ مي‌شود.

ماده‌ 61.بيماري هاي‌ حرفه‌اي‌ به‌ موجب‌ جدولي‌ که‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ خواهد رسيد تعيين‌مي‌گردد مدت‌ مسئوليت‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ نسبت‌ به‌درمان‌ هريک‌ از بيماري هاي‌ حرفه‌اي‌ پس‌ از تغيير کار بيمه‌شده به‌ شرحي‌ است‌ که‌ در جدول‌ مزبور قيد مي‌شود.

ماده‌ 62 پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ و ميزان‌آن‌ بشرح‌ زير مي‌باشد:

غرامت‌ دستمزد از اولين‌ روزي‌ که‌ بيمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ و به‌ موجب‌ تشخيص‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌درماني‌ قادر به‌ کار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردي‌ که‌عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بيماري‌ باشد در صورتي‌که‌ بيمار در بيمارستان‌ بستري‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌پرداخت‌ خواهد شد.

پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زماني‌ که‌ بيمه‌شده‌ به‌ تشخيص‌سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ قادر به‌ کار نبوده‌ و به‌ موجب‌مقررات‌ اين‌ قانون‌ از کارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌خواهد يافت‌.

غرامت‌ دستمزد بيمه‌شده‌اي‌ که‌ داراي‌ همسر يا فرزند يا پدرو مادر تحت‌ تکفل‌ باشد به‌ ميزان‌ سه‌ چهارم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌روزانه‌ او پرداخت‌ مي‌گردد.

غرامت‌ دستمزد بيمه‌شده‌اي‌ که‌ همسر يا فرزند يا پدر و مادرتحت‌ تکفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دو سوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌او مي‌باشد مگر اينکه‌ بيمه‌شده‌ به‌ هزينه‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌درماني‌ بستري‌ شود که‌ در اينصورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ يک‌دوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌ وي‌ خواهد بود.

هرگاه‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بيمه‌شده‌اي‌ را براي‌معالجه‌ به‌ شهرستان‌ ديگري‌ اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به‌طورسرپائي‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددر صد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزينه‌ هر روز اقامت‌ اوپرداخت‌ خواهد شد. در صورتي‌ که‌ به‌ تشخيص‌ پزشک‌ معالج‌ مادام‌که‌ بيمار احتياج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد حقوق‌ يا دستمزد بيمه‌شده‌ نيز به‌ همراه‌بيمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ 63.در مورد بيماريها يا حوادث‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ روزانه‌بيمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ عبارت‌است‌ از جمع‌ کل‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بيماري‌ تقسيم‌به‌ روزهاي‌ کار و در مورد بيمه‌شدگاني‌ که‌ کارمزد دريافت‌ مي‌کنندآخرين‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ که‌ به‌مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ شده‌ است‌ در آخرين‌ 90 روز قبل‌ ازشروع‌ بيماري‌ تقسيم‌ بر 90 مشروط‌ بر اينکه‌ غرامت‌ دستمزد اين‌مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدي‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد کمتر نباشد. در صورتي‌ که‌ بيمه‌شده‌ دريافت‌کننده‌ کارمزدظرف‌ سه‌ ماه‌ مذکور مدتي‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ کرده‌ باشدمتوسط‌ دستمزدي‌ که‌ مبناي‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذکور قرارگرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ايام‌ بيماري‌ تلقي‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.

ماده‌ 64.در مواردي‌ که‌ کارفرمايان‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ديگري‌ مکلف‌ باشند حقوق‌ يا مزد بيمه‌شدگان‌ بيمار خود را پرداختنمايند سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود

تبصره‌.در مواردي‌ که‌ کارفرمايان‌ طبق‌ قوانين‌ ديگري‌ مکلف‌باشند حقوق‌ کارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمايند سازمان‌ فقط‌عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 65.در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشي‌ از کار کارفرما مکلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اوليه‌ را براي‌ جلوگيري‌ از تشديد وضع‌ حادثه‌ديده‌به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداري‌ کتباً به‌ اطلاع‌سازمان‌ برساند. در صورتي‌ که‌ کارفرما بابت‌ اقدامات‌ اوليه‌مذکور متحمل‌ هزينه‌اي‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌هزينه‌هاي‌ مربوطه‌ را خواهد پرداخت‌.

ماده‌ 66. در صورتي‌ که‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقيماً ناشي‌از عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ حفاظت‌ فني‌ و بروز بيماري‌ ناشي‌ از عدم‌رعايت‌ مقررات‌ بهداشتي‌ و احتياط‌ لازم‌ از طرف‌ کارفرما يا نمايندگان‌او بوده‌ سازمان‌ تأمين‌ خدماتي‌ درماني‌ و سازمان‌ هزينه‌هاي مربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمري‌ها و غيره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهدنمود.

تبصره‌. مقصر مي‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمري‌ موضوع‌اين‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از اين‌ بابت‌ بري‌الذمه‌ شود.

تبصره‌هر گاه‌ بيمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمين‌خدمات‌ درماني‌ و يا شخصاً کمک‌هاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بيمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شرکتهاي‌ بيمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمان‌ها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث بپردازند.

ماده‌ 67بيمه‌شده‌ زن‌ يا همسر بيمه‌شده‌ مرد در صورتي‌ که‌ظرف‌ يکسال‌ قبل‌ از زايمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ شصت‌ روزرا داشته‌ باشد مي‌تواند بشرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار از کمک‌ بارداري‌استفاده‌ نمايد. کمک‌ بارداري‌ دو سوم‌ آخرين‌ مزد يا حقوق‌ بيمهشده‌ طبق‌ ماده‌ 63 مي‌باشد که‌ حداکثر براي‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌جمعاً قبل‌ و بعد از زايمان‌ بدون‌ کسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهدشد.

ماده‌ 68.بيمه‌شده‌ زن‌ يا همسر بيمه‌شده‌ مرد در صورتي‌ که‌در طول‌ مدت‌ يکسال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بيمه‌ شصت‌ روز راپرداخته‌ باشد از کمکها و معاينه‌هاي‌ طبي‌ و معالجات‌ قبل‌ اززايمان‌ و حين‌ زايمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد کرد.سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ بنا به‌ درخواست‌ بيمه‌شده‌ مي‌تواندبه‌ جاي‌ کمکهاي‌ مذکور مبلغي‌ وجه‌ نقد به‌ بيمه‌شده‌ پرداخت‌نمايد، مبلغ‌ مزبور در آئين‌نامه‌اي‌ که‌ از طرف‌ هيأت‌ مديره‌تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌مي‌رسد تعيين‌ خواهد شد.

ماده‌ 69.در صورتي‌ که‌ بيمه‌شده‌ زن‌ و يا همسر بيمه‌شده‌ مرد به‌ بيماريهايي‌ مبتلا شود که‌ شير دادن‌ براي‌ طفل‌ او زيان‌آورباشد يا پس‌ از زايمان‌ فوت‌ شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي‌ تحويل‌خواهد شد.

 

فصل‌ پنجم‌ - از کـارافتـادگـي‌

ماده‌ 70بيمه‌شدگاني‌ که‌ طبق‌ نظر پزشک‌ معالج‌ غير قابل‌ علاج‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شوند پس‌ از انجام‌خدمات‌ توان‌بخشي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ توان‌بخشي‌ يا اشتغال‌ چنانچه‌طبق‌ نظر کميسيونهاي‌ پزشکي‌ مذکور در ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ توانائي‌خود را کلاً يا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتيب‌ زير با آنها رفتار خواهد شد:

هر گاه‌ درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بيمه‌شده‌ شصت‌ و شش‌ درصدو بيشتر باشد از کارافتادة‌ کلي‌ شناخته‌ مي‌شود.

چنانچه‌ ميزان‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بيمه‌شده‌ بين‌ سي‌ و سه‌تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشي‌ از کار باشد از کارافتادةجزئي‌ شناخته‌ مي‌شود.

اگر درجه‌ کاهش‌ قدرت‌ کار بيمه‌شده‌ بين‌ ده‌ تا سي‌ و سه‌درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشي‌ از کار باشد استحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.

ماده‌ 71بيمه‌شده‌اي‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از کار يا بيماري‌ حرفه‌اي‌ از کارافتاده‌ کلي‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظر گرفتن‌مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ استحقاق‌ دريافت‌ مستمري‌ ازکارافتادگي‌کلي‌ ناشي‌ از کار را خواهد داشت‌.

ماده‌ 72ميزان‌ مستمري‌ ماهانه‌ از کارافتادگي‌ کلي‌ ناشي‌ از کار عبارتست‌ از يک‌ سي‌ام‌ مزد يا حقوق‌ متوسط‌ بيمه‌شده‌ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر اينکه‌ اين‌ مبلغ‌از پنجاه‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او کمتر و از صد درصد آن‌ بيشتر نباشد. در مورد بيمه‌شدگاني‌ که‌ داراي‌ همسر بوده‌يا فرزند يا پدر يا مادر تحت‌ تکفل‌ داشته‌ باشند و مستمري‌ استحقاقي‌ آنها از شصت‌ درصد مزد يا حقوق‌ متوسط‌ آنها کمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ به‌ عنوان‌ کمک‌ مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ مستمري‌ و کمک‌ از 60% تجاوز نکند پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط‌ زير تحت‌ تکفل‌بيمه‌شده‌ محسوب‌ مي‌شوند.

سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و يا به‌ تشخيص‌ کميسيونهاي‌ پزشکي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ از کارافتاده‌ کلي‌ بودهو در هر دو حالت‌ به‌ حکم‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ننمايدو معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمين‌ شود.

فرزندان‌ بيمه‌شده‌ که‌ حائز شرايط‌ مذکور در بند 3 ماده‌ 58اين‌ قانون‌ باشند

سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بيشتر بوده‌ يا اينکه‌ به‌ تشخيص‌ کميسيونهاي‌ پزشکي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بيمه‌شده‌ تأمين‌ و در هر حال‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ دريافت‌ ندارند.

تبصره‌مزد يا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بيمه‌شده‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ کل‌ مزد يا حقوق‌ او که‌ به‌ مأخذ آن‌حق‌ بيمه‌ دريافت‌ گرديده‌ ظرف‌ هفتصد و بيست‌ روز قبل‌ از وقوع‌حادثه‌ ناشي‌ از کار يا شروع‌ بيماري‌ حرفه‌اي‌ که‌ منجر به‌ ازکارافتادگي‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ به‌ روزهاي‌ کار ضرب‌ در سي‌.

ماده‌ 73به‌ بيمه‌شده‌اي‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از کار بين‌ سي‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد توانايي‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ از کارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از کار پرداخت‌خواهد شد. ميزان‌ مستمري‌ عبارتست‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد از کارافتادگي‌در مبلغ‌ مستمري‌ ازکارافتادگي‌ کلي‌ استحقاقي‌ که‌ طبق‌ ماده‌72 اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌گردد.

ماده‌ 74.بيمه‌شده‌اي‌ که‌ در اثر حادثه‌ ناشي‌ از کار بين‌ ده‌ تا سي‌ و سه‌ درصد توانايي‌ کار خود را از دست‌ داده‌ باشداستحقاق‌ دريافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ ميزان‌ اين‌غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سي‌ و شش‌ برابر مستمري‌ استحقاقي‌ مقرردر ماده‌ 72 اين‌ قانون‌ ضرب‌ در، درصد از کارافتادگي‌.

ماده‌ 75بيمه‌شده‌اي‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غير ناشي‌ از کار يا ابتلاء به‌ بيماري‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يکسال کار را که‌ متضمن‌ حق‌ بيمه‌ نود روز کار ظرف‌ يکسال‌ قبل‌ ازوقوع‌ حادثه‌ يا بيماري‌ منجر به‌ از کارافتادگي‌ باشد پرداخت نموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگي‌ کلي‌ حق‌ استفاده‌ از مستمري‌از کارافتادگي‌ کلي‌ غير ناشي‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.

تبصره‌محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمري‌ از کارافتادگي‌ موضوع‌ماده‌ فوق‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 72 اين‌ قانون‌ و تبصره2 آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.

 

فصل‌ ششم‌ - بـازنشستـگي‌

ماده‌ 76مشمولين‌ اين‌ قانون‌ درصورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌را خواهند داشت‌:

حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ پرداخته‌ باشند.

سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تمام‌ رسيده‌ باشد.

تبصره‌ 1کساني‌ که‌ 30 سال‌ تمام‌ کار کرده‌ و در هر مورد حق‌بيمه‌ مدت‌ مزبور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورتيکه‌ سن‌مردان‌ 50 سال‌ و سن‌ زنان‌ 45 سال‌ تمام‌ باشد مي‌توانند تقاضاي‌مستمري‌ بازنشستگي‌ نمايند.

تبصره‌ 2الف‌ ـ کارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور کارهايي‌ است‌ که‌ در آنها عوامل‌ فيزيکي‌، شيميايي‌، مکانيکي‌ و بيولوژيکي‌ محيط‌ کارغيراستاندارد بوده‌ و در اثر اشتغال‌ کارگر تنشي‌ به‌ مراتب‌ بالاتراز ظرفيتهاي‌ طبيعي‌ (جسمي‌ و رواني‌) در وي‌ ايجاد مي‌شود که نتيجه‌ آن‌ بيماري‌ شغلي‌ و عوارض‌ ناشي‌ از آن‌ بوده‌ و بتوان‌با به‌ کارگيري‌ تمهيدات‌ فني‌، مهندسي‌، بهداشتي‌ و ايمني‌ وغيره‌ صفت‌ سخت‌ و زيان‌آور بودن‌ را از آن‌ مشاغل‌ کاهش‌ داديا حذف‌ کرد.

1 ـ کارفرمايان‌ کليه‌ کارگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌که‌ تمام‌ يا برخي‌ از مشاغل‌ آنها حسب‌ تشخيص‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌سخت‌ و زيان‌آور اعلام‌ شده‌ است‌ يا اعلام‌ خواهد شد مکلف‌اندظرف‌ دو سال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ايمن‌سازي عوامل‌ شرايط‌ محيط‌ کار مطابق‌ حد مجاز و استانداردهاي‌ مشخصشده‌ در قانون‌ کار و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوطه‌ و ساير قوانين‌ موضوعه‌در اين‌ زمينه‌ اقدام‌ کنند.

2 ـ کارفرمايان‌ کارگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مکلف‌اندقبل‌ از ارجاع‌ کارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور به‌ بيمه‌شدگان‌، ضمنانجام‌ معاينات‌ پزشکي‌ آنان‌ از لحاظ‌ قابليت‌ و استعداد جسماني‌متناسب‌ با نوع‌ کارهاي‌ رجوع‌ داده‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 90 قانون‌تأمين‌ اجتماعي‌)، نسبت‌ به‌ انجام‌ معاينات‌ دوره‌اي‌ آنان‌ که‌حداقل‌ در هر سال‌ نبايد کمتر از يک‌ بار باشد، به‌ منظور آگاهي‌از روند سلامتي‌ و تشخيص‌ به‌ هنگام‌ بيماري‌ و پيشگيري‌ از فرسايش جسمي‌ و روحي‌ اقدام‌ کنند. وزارتين‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکي‌ و کار و امور اجتماعي‌ مکلف‌اند تمهيدات‌ لازم‌ را در انجام‌ اين‌ بند به‌ وسيلة‌ کارفرمايان‌ اعمال‌ کنند.

ب‌ـ حمايتها:

افرادي‌ که‌ حداقل‌ 20 سال‌ متوالي‌ و 25 سال‌ متناوب‌ در کارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور (مخل‌ سلامتي‌) اشتغال‌ داشته‌ و در هرمورد حق‌بيمه‌ مدت‌ مذکور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند، مي‌توانندتقاضاي‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ کنند، هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌در کارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور 5/1 سال‌ محاسبه‌ خواهد شد.

در صورتي‌ که‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌ قبل‌ از رسيدن‌به‌ سن‌ مقرر يا کمتر از 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ دچار فرسايش‌ جسمي و روحي‌ ناشي‌ از اشتغال‌ در کارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور شوند باتأييد کميسيونهاي‌ پزشکي‌ (موضوع‌ ماده‌ 91 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌)با هر ميزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزاياي‌ مندرج‌ در اين‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد.

در مورد ساير بيمه‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ براي‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌هر سال‌ يک‌ سال‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ تا آن‌ که‌ اين‌ حداقلبه‌ بيست‌ سال‌ تمام‌ برسد.

از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ براي‌ مشمولان‌ اين‌ تبصره چهار درصد (4%) به‌ نرخ‌ حق‌بيمه‌ در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ افزوده‌خواهد شد که‌ آن‌ هم‌ در صورت‌ تقاضاي‌ مشمولان‌ قانون‌، به‌طوريکجا يا به‌طور اقساطي‌ به‌ وسيله‌ کارفرمايان‌ پرداخت‌ خواهدشد.

تشخيص‌ مشاغل‌ سخت‌ و زيان‌آور و چگونگي‌ احراز توالي‌ و تناوب‌اشتغال‌، نحوه‌ تشخيص‌ فرسايش‌ جسمي‌ و روحي‌ و ساير موارد مطروحه در اين‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ حداکثرظرف‌ چهار ماه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و وزارتخانه‌هاي‌کار و امور اجتماعي‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکي‌ تهيه‌و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

بيمه‌شدگاني‌ که‌ داراي‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ در کارهاي‌سخت‌ و زيان‌آور به‌ تاريخ‌ قبل‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌باشند مي‌توانند با استفاده‌ از مزاياي‌ اين‌ قانون‌ درخواست‌بازنشستگي‌ نمايند. در اين‌ صورت‌ با احراز شرايط‌ توسط‌ بيمه‌شده‌،کارفرمايان‌ مربوطه‌ مکلف‌اند حق‌بيمه‌ مربوطه‌ و ميزان‌ مستمري‌برقراري‌ را تا احراز شرايط‌ مندرج‌ در تبصره‌ 2 و همچنين‌ چهاردرصد (4%) ميزان‌ مستمري‌ برقراري‌ نسبت‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ از تصويب‌اين‌ قانون‌ را يکجا به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌ 3بيمه‌شدگاني‌ که‌ داراي‌ 35 سال‌ تمام‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بيمه‌ باشند مي‌توانند بدون‌ در نظر گرفتن‌ شرط‌ سني‌ مقرردر قانون‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ نمايند.

تبصره‌ 4زنان‌ کارگر با داشتن‌ (20) سال‌ سابقه‌ کار و (42)سال‌ سن‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ با (20) روز حقوق‌ مي‌توانندبازنشسته‌ شوند.

ماده‌ 77- ميزان‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارتست‌ از يک‌ سي‌ام‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌مشروط‌ بر آنکه‌ از (30/35) سي‌وپنج‌، سي‌ام‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌تجاوز ننمايد.

تبصره‌متوسط‌ مزد يا حقوق‌ براي‌ محاسبه‌ مستمري‌ بازنشستگي‌عبارتست‌ از مجموع‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ که‌ براساس‌ آن‌ حق‌بيمه‌ پرداخت‌ گرديده‌ ظرف‌ آخرين‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌تقسيم‌ بر بيست‌ و چهار.

ماده‌ 78- کارفرما مي‌تواند بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را که‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌قانون‌ به‌ کار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضانمايد.

ماده‌ 79- در مورد مستخدمين‌ شرکتهاي‌ دولتي‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اکثريت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ شده‌ يا بشودبه‌ ترتيب‌ زير رفتار خواهد شد:

مستخدمين‌ مشمول‌ ماده‌ 33 مقررات‌ استخدامي‌ شرکتهاي‌ دولتي‌و مستخدمين‌ شرکتهاي‌ دولتي‌ که‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ ووظيفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ موردعمل‌ خود خواهند بود.

مستخدمين‌ شرکتهاي‌ دولتي‌ که‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌هستند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند شد.

ساير مستخدمين‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمايت‌ کارمندان‌ در برابراثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازکارافتادگي‌ و فوت‌ خواهند شد.

نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ مستخدمين‌ مذکور در بندهاي‌1 و 3 و ميزان‌ پرداخت‌ کسور بازنشستگي‌ توسط‌ مستخدم‌ و کارفرماو همچنين‌ ترتيب‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدمي آنان‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ با همکاري‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ کشور به تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌رسد.

 

فصل‌ هفتم‌ - مــرگ‌

ماده‌ 80بازماندگان‌ واجد شرايط‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در يکي‌ از حالات‌ زير مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌.

در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ بازنشسته‌

در صورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ از کارافتاده‌ کلي‌ مستمري‌بگير.

در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌اي‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود،حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يک‌ سال‌ کار، مشروط‌ بر اينکه‌ ظرف‌ آخرين‌سال‌ حيات‌ حق‌ بيمه‌ 90 روز کار را پرداخت‌ کرده‌ باشد.

تبصره‌ 1بيمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ که‌ قبل‌از تصويب‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ فوت‌ شده‌ و به‌ هر علت‌ در موردآنان‌ مستمري‌ برقرار نشده‌ است‌، حسب‌ مورد مشمول‌ شرايط‌ مقرردر اين‌ بند يا تبصره‌ (2) هستند.

تبصره‌ 2چنانچه‌ بيمه‌شده‌ فاقد شرايط‌ مقرر در اين‌ بند باشدولي‌ حداقل‌ (20) سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از فوت‌ پرداخت‌کرده‌ باشد، بازماندگان‌ وي‌ از مستمري‌ برخوردار خواهند شد. درتعيين‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ ماهانه‌ مشمولان‌ اين‌ تبصره‌ براي‌محاسبه‌ ميزان‌ مستمري‌، تبصره‌ ماده‌ (77) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ملاک‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.

تبصره‌ 3بيمه‌شده‌اي‌ که‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌ مي‌شود و فاقد شرايط‌ مقرر در اين‌ بند مي‌باشد، چنانچه‌سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ او کمتر از (20) سال‌ و بيشتر از (10)سال‌ باشد، به‌ بازماندگان‌ وي‌ در ازاي‌ هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بيمه‌، غرامت‌ مقطوعي‌ معادل‌ يک‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد کارگرعادي‌ در زمان‌ فوت‌ به‌ طور يکجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

بند ج‌ ماده‌ 39. ج‌. در طول‌ برنامه‌ سوم‌ تبصره‌ (3) رديف‌(3) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوبه‌ 27/7/1376 مجلس شوراي‌ اسلامي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اصلاح‌ مي‌شود.

در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌اي‌ که‌ بين‌ ده‌ تا بيست‌ سال‌ سابقه‌پرداخت‌ حق‌بيمه‌ داشته‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وي‌ به‌ نسبت‌ سنوات‌پرداخت‌ حق‌بيمه‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعايت‌ ماده‌ (111) قانون‌تأمين‌ اجتماعي‌ و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌ (83) همان‌ قانون‌مستمري‌ پرداخت‌ مي‌گردد.

بيمه‌ شده‌اي‌ که‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌مي‌شود چنانچه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ او از يک‌ سال‌ تا ده سال‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وي‌ در ازاء هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌بيمه‌ غرامت‌ مقطوعي‌ معادل‌ يک‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد کارگرعادي‌ در زمان‌ فوت‌ بطور يکجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

تبصره‌ 4در مواردي‌ که‌ بيمه‌ شده‌ بر اثر حادثة‌ ناشي‌ از کار يا بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ فوت‌نمايد.

ماده‌ 81بازماندگان‌ واجد شرايط‌ متوفي‌ که‌ استحقاق‌ دريافت‌مستمري‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از:

عيال‌ دائم‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ مادام‌ که‌ شوهر اختيار نکردهاست‌.

تبصره‌همسران‌ بيمه‌شدگان‌ متوفي‌ که‌ شوهر اختيار نموده‌اند(عقد دائم‌) در صورت‌ فوت‌ شوهر دوم‌، توسط‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مجدداًبه‌ آنها مستمري‌ پرداخت‌ خواهد شد. بار مالي‌ ناشي‌ از اين‌ تبصره‌از محل‌ سه‌ درصد (3%) کمک‌ دولت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ تأمين‌ خواهدشد. آئين‌نامة‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ توسط‌ سازمان‌تأمين‌ اجتماعي‌ پيشنهاد و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد

فرزندان‌ متوفي‌ در صورتي‌ که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند يا به‌علت‌ بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ کميسيون‌ پزشکي‌ موضوعماده‌ 91 اين‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

پدر و مادر متوفي‌ در صورتي‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ثانياً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تجاوز کرده‌ باشد و يا آنکه‌ به‌ تشخيص‌ کميسيون‌ پزشکي‌ موضوع‌ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمري‌از سازمان‌ دريافت‌ ندارند.

ماده‌ 82 - بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ با شرايط‌ زير از مستمري‌استفاده‌ خواهند کرد:

شوهر مشروط‌ بر اينکه‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ زن‌ بوده‌ ثانياً سن‌او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظر کميسيون‌ پزشکي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ از کارافتاده‌ بوده‌ و در هر حال‌ مستمري‌از سازمان‌ دريافت‌ نکند.

فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير:

الف‌. پدر آنها در قيد حيات‌ نبوده‌ يا واجد شرايط‌ مذکور در بنداول‌ اين‌ ماده‌ باشد و از مستمري‌ ديگري‌ استفاده‌ نکند.

ب‌. سن‌ آنها کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ و يا به‌ علت‌ بيماري‌يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ کميسيون‌ پزشکي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

پدر و مادر در صورتي‌ که‌ اولاً تحت‌ تکفل‌ او بوده‌ ثانياًسن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوزکرده‌ باشد و يا آنکه‌ به‌ تشخيص‌ کميسيون‌ پزشکي‌ موضوع‌ ماده‌91 اين‌ قانون‌ از کارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمري‌ از سازمان دريافت ندارند.

ماده‌ 83 سهم‌ مستمري‌ هر يک‌ از بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌بشرح‌ زير مي‌باشد:

ميزان‌ مستمري‌ همسر بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ است‌ و در صورتي‌ که‌ بيمه‌شده‌ مرد داراي‌چند همسر دائم‌ باشد مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنان‌ تقسيم‌ خواهدشد.

ميزان‌ مستمري‌ هر فرزند بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ که‌ پدرو مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ او دو برابر ميزان‌ مذکورخواهد بود.

ميزان‌ مستمري‌ هر يک‌ از پدر و مادر بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌بيست‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ مي‌باشد. مجموع‌ مستمري‌بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ نبايد از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌متوفي‌ تجاوز نمايد هر گاه‌ مجموع‌ مستمري‌ از اين‌ ميزان‌ تجاوزکند سهم‌ هر يک‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ تقليل‌ داده‌ مي‌شودو در اين‌ صورت‌ اگر يکي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ شود يا فاقدشرايط‌ استحقاقي‌ دريافت‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌به‌ تقسيم‌بندي‌ مذکور در اين‌ ماده‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ و درهر حال‌ بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ از صد در صد مستمري‌ بازماندگان‌متوفي‌ استفاده‌ خواهند کرد.

تبصره‌منظور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ مستمري‌حين‌ فوت‌ او مي‌باشد. در مورد بيمه‌شدگاني‌ که‌ در اثر هر نوع‌حادثه‌ يا بيماري‌ فوت‌ شوند مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ ازمستمري‌ که‌ براي‌ بيمه‌شده‌ از کارافتاده‌ کلي‌ حسب‌ مورد برقرارمي‌شود.

ماده‌ 84 هرگاه‌ بيمه‌شده‌ فوت‌ کند هزينه‌ کفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ پرداخت‌ خواهد شد.

 

فصل‌ هشتم‌ -  ازدواج‌ و عائله‌مندي

ماده‌ 85به‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ يا مردکه‌ براي‌ اولين‌ بار ازدواج‌ مي‌کند مبلغي‌ معادل‌ يکماه‌ متوسط‌مزد يا حقوق‌ با رعايت‌ شرايط‌ زير به‌ عنوان‌ کمک‌ ازدواج‌ پرداخت‌مي‌شود.

در تاريخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامي‌ او با کارفرما قطع‌ نشده‌باشد.

ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بيمه‌ هفتصدو بيست‌ روز کار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.

عقد ازدواج‌ دائم‌ بوده‌ و در دفتر رسمي‌ ازدواج‌ به‌ ثبت رسيده‌ باشد.

تبصره‌ 1. مزد يا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دريافتي‌ بيمه‌شده‌ ظرف‌ دو سال‌ قبل‌ از ازدواج‌ که‌به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسيم‌ بر 24.

تبصره‌ 2در صورتي‌ که‌ طرفين‌ عقد ازدواج‌ واجد شرايط‌ مذکوردر اين‌ ماده‌ باشند کمک‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.

ماده‌ 86 کمک‌ عائله‌مندي‌ منحصراً تا دو فرزند بيمه‌شده‌ پرداخت‌مي‌شود مشروط‌ بر آنکه‌:

بيمه‌شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ هفتصد و بيست‌ روزکار را داشته‌ باشد.

سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ کمتر باشد و يا منحصراً به‌تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ يا در اثر بيماري‌يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ کميسيونهاي‌ پزشکي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌قانون‌ قادر به‌ کار نباشند.

ميزان‌ کمک‌ عائله‌مندي‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ براي‌ هر فرزند در هر ماه‌ مي‌باشد.

ماده‌ 87 پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندي‌ به‌ عهده‌ کارفرما مي‌باشد و بايد در موقع‌ پرداخت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ بيمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.

تبصره هر گاه‌ در مورد پرداخت‌ کمک‌ عائله‌مندي‌ اختلافي‌ بين‌بيمه‌ شده‌ و کارفرما حاصل‌ شود به‌ طريق‌ مذکور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ کار عمل‌ خواهد شد.

 

فصل‌ نهم - مقررات‌ کلي‌ راجع‌ به‌ کمک‌ها

ماده‌ 88انجام‌ خدمات‌ بهداشتي‌مربوط‌ به‌ محيط‌ کار به‌ عهده‌ کارفرمايان‌ است‌. بيمه‌شدگاني‌که‌ در محيط‌ کار با مواد زيان‌آور از قبيل‌ گازهاي‌ سمي‌، اشعه‌و غيره‌ تماس‌ داشته‌ باشند بايد حداقل‌ هر سال‌ يکبار از طرف‌سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ معاينه‌ پزشکي‌ شوند.

ماده‌ 89افرادي‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌يا به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ بازنشسته‌ و يا از کارافتاده‌ شده‌ يامي‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنين‌ افرادي‌ که‌ مستمري‌بازماندگان‌ دريافت‌ مي‌دارند با پرداخت‌ دو درصد از مستمري‌ دريافتي‌از خدمات‌ درماني‌ مذکور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 اين‌ قانون‌توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌وجوه‌ پرداختي‌ توسط‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ تا مبالغي که‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمين‌ درمان‌ مستخدمين‌ دولت‌ بايد پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خواهد شد.

ماده‌ 90افراد شاغل‌ در کارگاهها بايد قابليت‌ و استعداد جسماني‌متناسب‌ با کارهاي‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدين‌ منظور کارفرمايان‌مکلفند قبل‌ از به‌ کار گماردن‌ آنها ترتيب‌ معاينه‌ پزشکي‌ آنهارا بدهند.

در صورتي‌ که‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولين‌ قانون‌ معلوم‌ شود که‌نامبردگان‌ در حين‌ استخدام‌ قابليت‌ و استعداد کار مرجوع‌ رانداشته‌ و کارفرما در معاينه‌ پزشکي‌ آنها تعلل‌ کرده‌ است‌ وبالنتيجه‌ بيمه‌شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و يا بيماريش‌ شدت‌ يابدسازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ و اين‌ سازمان‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌را درباره‌ بيمه‌شده‌ اجرا و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ را از کارفرماطبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.

ماده‌ 91براي‌ تعيين‌ ميزان‌ از کارافتادگي‌ جسمي‌ و روحي‌ بيمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها کميسيون‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر پزشکي‌ تشکيل‌ خواهد شد. ترتيب‌ تشکيل‌ و تعيين‌ اعضاء و ترتيب‌رسيدگي‌ و صدور رأي‌ براساس‌ جدول‌ ميزان‌ از کارافتادگي‌ طبق آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود که‌ به‌ پيشنهاد اين‌ سازمان‌ و سازمان‌تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ مي‌رسد.

ماده‌ 92به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ وظايف‌ درماني‌ ناشي‌از اجراي‌ اين‌ قانون‌ 3 نفر از کارشناسان‌ بيمه‌ درماني‌ به انتخاب‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکي‌ در شوراي‌ فني سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ مستخدمين‌ دولت‌ عضويت‌ خواهند يافت‌.

ماده‌ 93تغيير ميزان‌ از کارافتادگي‌ در موارد زير مستلزم‌تجديد نظر در مبلغ‌ مستمري‌ مي‌باشد:

مستمري‌ از کارافتادگي‌ کلي‌ در صورت‌ از بين‌ رفتن‌ شرايط‌از کارافتادگي‌ کلي‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمري‌بگير قطع‌ مي‌شود.در صورتي‌ که‌ تقليل‌ ميزان‌ از کارافتادگي‌ ناشي‌ از کار به‌ميزان‌ مندرج‌ در مواد 73 و 74 اين‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمري‌از کارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از کار يا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداختخواهد شد.

مستمري‌ از کارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از کار موضوع‌ ماده‌ 73اين‌ قانون‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ برقراي‌ قابل‌ تجديد نظرمي‌باشد.

در صورتي‌ که‌ در نتيجه‌ تجديد نظر معلوم‌ گردد که‌ بيمه‌شده‌فاقد يکي‌ از شرايط‌ مقرر مي‌باشد مستمري‌ او قطع‌ خواهد شد ودر صورتي‌ که‌ مشمول‌ ماده‌ 74 اين‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌مذکور در آن‌ ماده‌ را دريافت‌ خواهد نمود.

هرگاه‌ ميزان‌ از کارافتادگي‌ جزئي‌ ناشي‌ از کار افزايش‌ يابدو اين‌ تغيير نتيجه‌ حادثه‌ منجر به‌ از کارافتادگي‌ باشد مستمرياز کارافتادگي‌ جزئي‌ حسب‌ مورد به‌ مستمري‌ کلي‌ ناشي‌ از کارتبديل‌ و يا ميزان‌ مستمري‌ از کارافتادگي‌ جزئي‌ افزايش‌ خواهديافت‌.

ماده‌ 94هرگاه‌ براي‌ يک‌ مدت‌ دو يا چند کمک‌ نقدي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ به‌ بيمه‌ شده‌ تعلق‌ گيرد فقط‌ کمک‌ نقدي‌ که‌ ميزان‌آن‌ بيشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثناي‌ کمک‌ ازدواج‌ وعائله‌مندي‌ و نوزاد که‌ دريافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از سايرکمکهاي‌ مقرر نخواهد بود.

افراد تحت‌ تکفل‌ بيمه‌شدگان‌ در ايام‌ خدمت‌ سربازي‌ بيمه‌ شدهاز مزاياي‌ قانوني‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ برخودار خواهند بود «سازمان‌موظف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ اين‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمين‌خدمات‌ درماني‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نمايد.»

ماده‌ 95مدت‌ خدمت‌ وظيفه‌ مشمولين‌ اين‌ قانون‌ پس‌ از پايان‌خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ جزو سابقه پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ آنها منظور خواهد شد.

ماده‌ 96سازمان‌ مکلف‌ است‌ ميزان‌ کليه‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌،از کارافتادگي‌ کلي‌ و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زماني‌ که‌ حداکثر از سالي‌ يکبار کمتر نباشد باتوجه‌ به‌ افزايش‌هزينه‌ زندگي‌ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزايش دهد.

 

فصل‌ دهم‌ - تخلفات‌ ـ مقررات‌ کيفري‌

ماده‌ 97 هرکس‌ به‌ استناد اسنادو گواهي‌هاي‌ خلاف‌ واقع‌ يا با توسل‌ به‌ عناوين‌ و وسايل‌ تقلبي‌از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نمايد ياموجبات‌ استفاده‌ افراد خانواده‌ خود يا اشخاص‌ ثالث‌ را از مزاياي‌مذکور فراهم‌ سازد به‌ پرداخت‌ جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ دو برابر خسارات‌وارده‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ يا اين‌ سازمان‌ و درصورت‌ تکرار به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از 61 روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهدشد.

ماده‌ 98کارفرماياني‌ که‌ در موعد مقرر در اين‌ قانون‌ حق‌بيمه‌ موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمايند علاوه‌ بر تأديه‌ حقبيمه‌ به‌ پرداخت‌ مبلغي‌ معادل‌ نيم‌ در هزار مبلغ‌ عقب‌افتاده‌براي‌ هر روز تأخير بابت‌ خسارت‌ تأخير ملزم‌ خواهند بود اين‌خسارت‌ نيز به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.

ماده‌ 99کارفرماياني‌ که‌ ظرف‌ مدت‌ يکسال‌ از تاريخ‌ تصويب‌اين‌ قانون‌ در مورد ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ معوقه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌از فروردين‌ 1354 خود با سازمان‌ توافق‌ نمايند از تأديه‌ خسارت تأخير و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود.

همچنين‌ ظرف‌ مدت‌ يکسال‌ فوق‌ کارفرماياني‌ که‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌به‌ پرداخت‌ بدهي‌هاي‌ سابق‌ خود معترض‌ مي‌باشند و يا آنکه‌ کارگران‌آنان‌ عملاً امکان‌ استفاده‌ از قسمتي‌ از کمکهاي‌ قانوني‌ مقررنداشته‌اند مي‌توانند به‌ هيأت‌هاي‌ تشخيص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد43 و 44 مراجعه‌ نمايند. هيأت‌هاي‌ مذکور به‌ دلايل‌ و مدارکي‌که‌ از طرف‌ کارفرما ابراز مي‌شود رسيدگي‌ نموده‌ و تصميم‌ مقتضي‌اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهي‌هاي‌ زائد بر دويست‌ هزار ريال‌به‌ تقاضاي‌ کارفرما و يا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسيدگي‌ مجدد در هيأت‌ تجديد نظر بوده‌ و تصميم‌ متخذه‌ قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌. هيأتهاي‌ فوق‌الذکر مي‌توانند به‌ درخواست‌ کارفرما ترتيب‌ پرداخت بدهي‌ او را حداکثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در اين‌ مدت‌ کارفرمابايد به‌ ميزان‌ 12 درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌ خود بهره‌ به‌سازمان‌ بپردازند. در مورد ديون‌ قطعي‌ اعم‌ از اينکه‌ قطعيت‌آن‌ ناشي‌ از انقضاي‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون‌ و يا صدورآراء هيأتهاي‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 اين‌ قانون‌ بوده‌ و مربوطبه‌ قبل‌ از فروردين‌ 1354 باشد، در صورتي‌ که‌ کارفرماي‌ مربوط‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ ترتيب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهي‌ خود را داده‌ باشد از تأديه‌ خسارت‌ تأخير که‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌خواهد بود. در مورد ديون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردين‌ 1354 درصورتي‌ که‌ کارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجراي‌ ترتيب‌ پرداخت‌بدهي‌ خود که‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نمايد کليه‌جرائم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

ماده‌ 100 کارفرماياني‌ که‌ از تنظيم‌ صورت‌ مزد يا حقوق‌ به‌ ترتيب‌ مذکور در قانون‌ و آئين‌نامه‌ مربوط‌ خودداري‌ کنند و کارفرماياني‌که‌ در موعد مقرر در ماده‌ 39 صورت‌ مزد بيمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ارسال‌ ندارند يا به‌ ترتيبي‌ که‌ با موافقت‌ قبلي‌ سازمان‌ معين‌مي‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نکنند به‌ پرداخت‌ خسارتي‌معادل‌ يک‌ دوازدهم‌ حق‌ بيمه‌ آن‌ ماهي‌ که‌ صورت‌ مزد نداده‌اندملزم‌ خواهند بود، اين‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از طريق‌صدور اجرائيه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 101سازمان‌ مکلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالي‌ از طرف‌کارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ماه‌ از تاريخ‌ وصول‌ رسيدگي‌ کند و درصورتي‌ که‌ از لحاظ‌ تعداد بيمه‌شدگان‌ يا ميزان‌ مزد يا حقوق‌يا مدت‌ کار اختلافي‌ مشاهده‌ نمايد مراتب‌ را به‌ کارفرما ابلاغ‌کند در صورتي‌ که‌ کارفرما تسليم‌ نظر سازمان‌ نباشد مي‌توانداز هيأتهاي‌ تشخيص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 اين‌ قانون‌ تقاضاي‌ رسيدگيکند هر گاه‌ رأي‌ هيأت‌ مبني‌ بر تأييد نظر سازمان‌ باشد کارفرماعلاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ تأديه‌ خسارتي‌ معادل‌ يک‌ دوازدهم‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود که‌ طبق‌ ماده‌ 50 اين‌ قانون‌ از طريق‌ صدور اجرائيه‌ وصول‌ خواهد شد.

ماده‌ 102در صورتي‌ که‌ کارفرما يا نماينده‌ او از اقدامات‌بازرس‌ سازمان‌ جلوگيري‌ نموده‌ يا از ارائه‌ دفاتر و مدارک‌ مربوط‌و تسليم‌ رونوشت‌ يا عکس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداري‌ کند به‌ جزاي‌نقدي‌ از پانصد ريال‌ تا ده‌ هزار ريال‌ محکوم‌ خواهد شد گزارش‌بازرسان‌ سازمان‌ در اين‌ خصوص‌ در حکم‌ گزارش‌ ضابطين‌ دادگستري‌است‌.

ماده‌ 104وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حکم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومي‌مي‌باشد و هر گونه‌ برداشت‌ غير قانوني‌ از وجوه‌ مذکور و تصرف‌غير مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ يا تصرف‌ غيرقانوني‌ است‌ و مرتکب‌طبق‌ قوانين‌ کيفري‌ تعقيب‌ خواهد شد.

ماده‌ 105کليه‌ کساني‌ که‌ گواهي‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ ازمزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ مي‌باشد در صورت‌ صدور گواهي‌ خلاف‌واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌اي‌ از 61روز تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 106کليه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واريز و جزء درآمدهاي‌ آن‌ منظورخواهد شد.

ماده‌ 107به‌ شکايات‌ و دعاوي‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائي‌ خارج‌از نوبت‌ رسيدگي‌ خواهد شد.

ماده‌ 108کارفرماياني‌ که‌ حق‌ بيمه‌ قطعي‌ شده‌ بيمه‌شدگان‌ را ظرف‌ يکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. ياترتيبي‌ براي‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذکور در ماده‌ 97 اين‌ قانون‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 109در صورتي‌ که‌ کارفرما شخص‌ حقوقي‌ باشد، مسئوليتهايجزائي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ متوجه‌ مديرعامل‌ شرکت‌ يا هر شخصديگري‌ خواهد بود که‌ در اثر فعل‌ يا ترک‌ فعل‌ او موجبات‌ ضررو زيان‌ سازمان‌ يا بيمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

 

فصل‌ يازدهم‌ - مقـررات‌ مختلف‌

ماده‌ 110سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ماليات‌ و عوارض‌ اعم‌ از حقوق‌ و عوارض‌ گمرکي‌ و سود بازرگاني‌و غيره‌ و پرداخت‌ هزينه‌ دادرسي‌ دعاوي‌ معاف‌ است‌.

تبصره‌ 1معافيت‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ شامل‌ سازمان‌ بيمه‌هاي‌اجتماعي‌ سابق‌، سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ سابق‌ و صندوق‌ تأمين‌

تبصره‌ 2کليه‌ کارکنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ ماليات‌ وعوارض‌ بر حقوق‌ و مزايا، مانند مستخدمين‌ رسمي‌ دولت‌ خواهندبود.

ماده‌ 111مستمري‌ از کارافتادگي‌ کلي‌ و مستمري‌ بازنشستگي‌و مجموع‌ مستمري‌ بازماندگان‌ در هر حال‌ نبايد از حداقل‌ مزدکارگر عادي‌ کمتر باشد.

ماده‌ 112بيمه‌شدگاني‌ که‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مستمري‌ يا کمک‌ نقدي‌ ديگري‌ از سازمان‌ دريافت‌ مي‌کنند نسبت‌ به‌ وجوه‌دريافتي‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ ماليات‌ معاف‌ مي‌باشند.

ماده‌ 113. کليه‌ کارکنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ ماليات‌و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزايا مانند مستخدمين‌ رسمي‌ دولت‌ خواهندبود.

ماده‌ 114ضوابط‌ سني‌ و مدت‌ خدمت‌ براي‌ احتساب‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ کارکنان‌ سازمان‌ قبل‌ از موعد مقرر تابع‌ ضوابط‌ ومقررات‌ قانون‌ استخدام‌ کشوري‌ و تغييرات‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌خواهد بود. حقوق‌ بازنشستگي‌ اين‌ افراد برابر با متوسط‌ حقوق‌و مزاياي‌ دريافتي‌ دو سال‌ آخر خدمت‌ که‌ مأخذ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌بوده‌ است‌ مي‌باشد.

ماده‌ 115افرادي‌ که‌ تا تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ طبق‌ قوانين‌سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ مستمري‌ در حق‌ آنان‌ برقرار شده‌ است‌مستمري‌ خود را از سازمان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌. مفاد ماده‌ 96 در مورد مشمولين‌ اين‌ ماده‌ نيز رعايت‌ خواهد شد.

ماده‌ 116سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ افراد بيمه‌ شده‌ از نظر تعهدات‌ مذکور در ماده‌ يک‌ اين‌ قانون‌ نزد شرکت‌ سهامي‌ بيمه‌ايران‌، بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعي‌ صندوق‌ تعاون‌ و بيمه‌ کارگران‌و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ کارگران‌ و سازمان‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌و همچنين‌ افرادي‌ که‌ بيمه‌ اختياري‌ بوده‌اند براي‌ استفاده‌از مزاياي‌ مذکور در اين‌ قانون‌ جزء سابقه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهدشد مشروط‌ بر اينکه‌:

کارگاه‌ يا مؤسسه‌اي‌ که‌ بيمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ کار اشتغال‌داشته‌ است‌ کارگران‌ و کارمندان‌ خود را نزد يکي‌ از مؤسسات‌ مذکور بيمه‌ نموده‌ باشد و اشتغال‌ بيمه‌شده‌ نيز در آن‌ کارگاه‌يا مؤسسه‌ مسلم‌ باشد.

کمک‌ مورد تقاضا در قانوني‌ که‌ حق‌ بيمه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پرداخت‌ گرديده‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 117ميزان‌ حق‌ بيمه‌ روستائيان‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌اجتماعي‌ روستائيان‌ و ترتيب‌ وصول‌ آن‌ و انواع‌ کمکهاي‌ قانوني‌و منابع‌ مالي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ روستائي‌به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌، خواهد بود که‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ به‌ تصويب‌ کميسيونهاي‌ مربوط‌ مجلسين‌ مي‌رسد. تا زمانتصويب‌ آئين‌نامه‌ مذکور، مقررات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ موجود قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ روستائيان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

ماده‌ 118از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ ــ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ مصوب‌ 1339 و اصلاحيه‌هاي‌ آن‌ و قانون‌ افزايش‌ مستمريهاي‌بعضي‌ از مستمري‌بگيران‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌، قانون‌تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر و ساير قوانيني‌ که‌ با اين‌ قانون‌مغايرت‌ دارد ملغي‌ است‌.

تبصره‌ 1کليه‌ تعهدات‌ مالي‌ و اموال‌ و دارائي‌ صندوق‌ تأمين‌آموزش‌ فرزندان‌ کارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شود.

تبصره‌ 2کارکنان‌ صندوق‌ تأمين‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگر به‌ سازمان‌منتقل‌ و تابع‌ مقررات‌ و نظامات‌ استخدامي‌ سازمان‌ خواهند بود.

تبصره‌ 3آئين‌نامه‌هاي‌ اجرائي‌ قانون‌ سابق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌که‌ با اين‌ قانون‌ مغايرت‌ نداشته‌ باشد تا زمان‌ تنظيم‌ و تصويب‌آئين‌نامه‌هاي‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ قابل‌ اجراء است‌.

1 / قانون تامين اجتماعي /  / 
 
خدمات شرکت نقشه سایت آرشیو مقاله ها آرشیو اخبار تماس با ما
کلیه حقوق سامانه متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن می باشد