"متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369"
شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن تماس با ما صفحه اصلی
 
اطلاعیه ها
معرفی مراکز رفاهی
پرسشنامه تقاضای کار
ویژه همکاران
   صفحه اصلی      قوانین و مقررات      "متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369"   
نسخه قابل چاپ معرفی به دوستان
"متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369"
1394/02/23
 

 

                                          متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369
فصل 1- تعاريف کلي و اصولي

ماده 1
کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي مکلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.


ماده 2
کارگر از لحاظ اين قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي‌کند.


ماده 3
کارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي کار مي‌کند. مديران و مسئولان و به طور عموم کليه کسانيکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماينده کارفرما محسوب مي‌شوند و کارفرما مسئول کليه تعهداتي است که نمايندگان مذکور در قبال کارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيکه نماينده کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و کارفرما آن را نپذيرد در مقابل کارفرما ضامن است.


ماده 4
کارگاه محلي است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او در آنجا کار مي‌کند، از قبيل موسسات صنعتي، کشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماکن عمومي و امثال آنها. کليه تاسيساتي که به اقتضاي کار متعلق به کارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، کلاسهاي سواد آموزي و ساير مراکز آموزشي و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج کارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء کارگاه مي‌باشند.


ماده 5
کليه کارگران، کارفرمايان، نمايندگان آنان و کارآموزان و نيز کارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.


ماده 6
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به کار معين وبهره کشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلي را که به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به کار معين وبهره کشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلي را که به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

فصل2- قراردادکار
2-1- تعريف‌ قرارداد کار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

ماده 7
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق السعي کاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي کارفرما انجام مي‌دهد.



تبصره 1
حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


تبصره 2
در کارهائي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. در کارهائي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.


ماده 8
شروط مذکور در قرارداد کار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود که براي کارگر مزايائي کمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.


ماده 9
براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : الف – مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام کار مورد نظر.


تبصره 1
اصل برصحت کليه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.


ماده 10
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف – نوع کار يا حرفه يا وظيفه اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطيلات و مرخصيها د- محل انجام کار ه – تاريخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت معين باشد. ز- موارد ديگري که عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.


تبصره 1
در موارديکه قرارداد کار کتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد که يک نسخه از آن به اداره کار محل ويک نسخه نزد کارگر و يک نسخه نزد کارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي کار و در کارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده کارگر قرار مي‌گيرد.


ماده 11
طرفين مي‌توانند با توافق يکديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي کار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هريک از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نمايد. در صورتيکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمايد کارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.


تبصره 1
مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد کار مشخص شود. حداکثر اين مدت براي کارگران ساده و نيمه ماهر يکماه و براي کارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.


ماده 12
هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل، تغيير نوع توليد، ادغام درموسسه ديگر، ملي شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اينها، در رابطه قراردادي کارگراني که قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي‌باشد و کارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.


ماده 13
در مواردي که کار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوي منعقد نمايد که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامي مقررات اين قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نمايد.



تبصره 1
مطالبات کارگر جزء ديون ممتازه بوده و کارفرمايان موظف مي‌باشند بدهي پيمانکاران به کارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمايند.


تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و يا قبل ا زپايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مکلف به پرداخت ديون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

2-2- تعليق‌ قرارداد کار

ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتي انجام تعهدات يکي از طرفين موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعليق در مي‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول برمي‌گردد.


تبصره 1
مدت خدمت نظام وظيفه (ضرورت ،احتياط و ذخيره ) و همچنين مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب مي‌شود.


ماده 15
در موردي که به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش بيني که وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از کارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات کارگر يا کارفرما بطور موقت غيرممکن گردد، قراردادهاي کار با کارگران تمام يا آن قسمت از کارگران که تعطيل مي‌شود به حال تعليق در مي‌آيد تشخيص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعي است.


ماده 16
قرارداد کارگراني که مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌کنند، درطول مرخصي و به مدت دوسال به حال تعليق در مي‌آيد.


تبصره 1
مرخصي تحصيلي براي دوسال ديگر قابل تمديد است.


ماده 17
قرارداد کارگري که توقيف مي‌گردد و توقيف وي منتهي به حکم محکوميت نمي‌شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي‌آيد و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز مي‌گردد.


ماده 18
چنانچه توقيف کارگر به سبب شکايت کارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حکم محکوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب مي‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر مي‌پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.


تبصره 1
کارفرما مکلف است تا زماني که تکليف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد.

 



ماده 19
در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد کار به حالت تعليق در مي‌آيد، ولي کارگر بايد حداکثر تا دوماه پس از پايان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به کار مشغول مي‌شود.


ماده 20
در هريک از موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن کارگر خودداري کند، اين عمل در حکم اخراج غيرقانوني محسوب مي‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذيرفتن کارگر مستند به دلايل موجه بوده است، به تشخيص هيات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به کارگاه مي‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.


تبصره 1
چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام کار به کارفرما اعلام نکند و يا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي‌شود که دراين صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يکماه آخرين حقوق خواهد بود.

2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

ماده 21
قرارداد کار به يکي از طرق زير خاتمه مي‌يابد : الف – فوت کارگر ب – بازنشستگي کارگر ج – از کارافتادگي کلي کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي کار بامدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ه – پايان کار در قراردادهائي که مربوط به کار معين است و- استعفاي کارگر


تبصره 1
کارگري که استعفا مي‌کند موظف است يکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتيکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتقي تلقي مي‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي کارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده کارگران تحويل دهد.


ماده 22
در پايان کار، کليه مطالباتي که ناشي از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.


تبصره 1
تا تعيين تکليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اچتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وي اقدام نمايد.


ماده 23
کارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيکاري، تعليق، از کارافتادگي کلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود.


ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معين يامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، يکسال يا بيشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يکماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت مايد.

ماده 25
هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و يا براي انجام کار معين، منعقد شده باشد هيچيک از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد.


تبصره 1
رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است.


ماده 26
هر نوع تغيير عمده در شرايط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و يا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبي اداره کار و امور اجتماعي محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا است.


ماده 27
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي، نقض نمايد کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل يکماه آخرين حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نمايد. در واحدهائي که فاقد شوراي اسلامي کار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است. در هرمورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعليق در مي‌آيد.


تبصره 1
کارگاههائي که مشمول قانون شوراي اسلامي کار نبوده و يا شوراي اسلامي کار و يا انجمن صنفي در آن تشکيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هيات تشخيص (موضوع ماده 185 اين قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامي است.


تبصره 2
موارد قصور و دستورالعملها و آئين نامه هاي انضباطي کارگاهها به موجب مقرراتي است که با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير کار وامور اجتماعي خواهد رسيد.


ماده 28
نمايندگان قانوني کارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي کار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي کارگران و شوراهاي اسلامي کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي کار) و راي هيات حل اختلاف، کماکان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير کارگران مشغول کار وهمچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.


تبصره 1
هيات تشخيص و هيات حل اختلاف پس از دريافت شکايت در مورد اختلاف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانوني کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هيات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ دريافت شکايت به موضوع رسيدگي نمايد.


تبصره 2
در کارگاههائي که شوراي اسلامي کار تشکيل نگرديده و يا در مناطقي که هيات تشخيص (موضوع 22 قانون شوراهاي اسلامي کار) تشکيل نشده و يا اينکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراي اسلامي کار نمي‌باشد، نمايندگان کارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي کار) و راي نهائي هيات حل اختلاف کماکان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبيل‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ کار

 


ماده 29
درصورتيکه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف کارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعليقي از کار را به کار سابق وي باز گرداند.


ماده 30
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظايرآن ) تعطيل گردد و کارگران آن بيکار شوند پس از فعاليت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بيکار شده را درهمان واحد بازسازي شده و مشاغلي که در آن بوجود مي‌آيد به کار اصلي بگمارد.


تبصره 1
دولت مکلف است باتوجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده ازدرآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيکاري نسبت به تامين معاش کارگران بيکار شده کارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسي امکانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.


ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگي کلي ويا بازنشستگي کارگر باشد، کارفرما بايد براساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از کارافتادگي ويا بازنشستگي کارگر است که توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.


ماده 32
اگر خاتمه قرارداد کار در نتيجه، کاهش توانائيهاي جسمي وفکري ناشي از کار کارگر باشد(بنا به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي کار ويا نمايندگان قانوني کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد.


ماده 33
تشخيص موارد از کارافتادگي کلي وجزئي و يا بيماريهاي ناشي از کار يا ناشي از غيرکار و فوت کارگر و ميزان قصور کارفرما در انجام وظايف محوله قانوني که منجر به خاتمه قرارداد کار مي‌شود، براساس ضوابطي خواهد بود که به پيشنهاد وزيرکار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


فصل3- شرايط کار
3-1- حق‌السعي

ماده 34
کليه دريافتهاي قانوني که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد يا حقوق، کمک عائله مندي، هزينه هاي مسکن، خوابار، اياب وذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي‌نمايد را حق السعي مي‌نامند.


ماده 35
مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت مي‌شود.



تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتي و درصورتيکه براساس ميزان انجام کار و يامحصول توليد شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام کار در زمان معين باشد، کارمزد ساعتي، ناميده مي‌شود.



تبصره 2
ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي، کارمزد ساعتي و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده که با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نبايد از حداکثر ساعت قانوني کار تجاوز نمايد.


ماده 36
مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.


تبصره 1
در کارگاههائي که داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است که برحسب ماهيت شغل يا محيط کار وبراي ترميم مزد در ساعات عادي کار پرداخت مي‌گردد از قبيل مزاياي سختي کار، مزاياي سرپرستي، فوق العاده شغل وغيره.


تبصره 2
در کارگاههائيکه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشکيل مي‌دهد.


تبصره 3
مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل کمک هزينه مسکن، خواربار و کمک عائله مندي، پاداش افزايش توليد وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي‌شود.


ماده 37
مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غيرتعطيل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رايج کشور يا با تراضي طرفين به وسيله چک عهده بانک و با رعايت شرايط ذيل پراخت شود : الف – چنانچه براساس قرارداد يا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يکبار به نسبت ساعات کار و يا روزهاي کارکرد صورت گيرد. ب – درصورتيکه براساس قرارداد يا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخرماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذکور حقوق ناميده مي‌شود.


تبصره 1
در ماههاي سي و يکروزه مزايا و حقوق بايد براساس سي ويک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.


ماده 38
براي انجام کار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.


ماده 39
مزد و مزاياي کارگراني که بصورت نيمه وقت و يا کمتر از ساعات قانوني تعيين شده است به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي‌شود.


ماده 40
در مواردي که با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي‌شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41
شورايعالي کار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد.


تبصره 1
کارفرمايان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي‌باشند.


ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هرصورت که در قراردادها پيش بيني مي‌شود به عنوان پرداختي تلقي مي‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.


ماده 43
کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين کارمزد آنها در روزهاي کارکرد آخرين ماه کار آنهاست مبلغ پرداختي در هرحال نبايد کمتر از حداقل مزد قانوني باشد.


ماده 44
چنانچه کارگر به کارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال اين مبلغ نبايد از يک چهارم کل مزد کارگر بيشتر باشد.


تبصره 1
نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي‌باشد.


ماده 45
کارفرما فقط در موارد ذيل مي‌تواند از مزد کارگر برداشت نمايد: الف – موردي که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامي که کارفرما به عنوان مساعده وجهي به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائي که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازماني (که ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) درصورتيکه اجاره اي باشد با توافق طرفين تعيين مي‌گردد. و- وجوهي که پرداخت آن از طرف کارگر براي خريد اجناس ضروري از شرکت تعاوني مصرف همان کارگاه تعهد شده است.


تبصره 1
هنگام دريافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.


ماده 46
به کارگراني که به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي‌شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد. اين فوق العاده نبايد کمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه کارگران باشد. همچنين کارفرما مکلف است وسيله ياهزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد.


تبصره 1
مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود که کارگر براي انجام کار حداقل 50 کيلومتر از محل کارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يک شب در محل مأموريت توقف نمايد.


ماده 47
به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و کيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي وبالابردن سطح درآمد کارگران، طرفين، قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزاي توليد را مطابق آئين نامه اي که به تصويب وزير کار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود منعقد مي‌نمايند.


ماده 48
به منظور جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگري در کشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد.


ماده 49
به منظور استقرار مناسبات صحيح کارگاه با بازار کار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همکاري کميته طبقه بندي مشاغل کارگاه و يا موسسات ذيصلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه کنند و پس از تاييد وزارت کار و امور اجتماعي به مرحله اجراء در آورند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعي دستورالعمل و آئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل کارگاههاي مشمول اين ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد کرد.


تبصره 2
صلاحيت موسسات و افرادي که به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در کارگاهها مي‌پردازند بايد مورد تائيد وزارت کار و امور اجتماعي باشد.


تبصره 3
اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعي در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است.


ماده 50
چنانچه کارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت هاي تعيين شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعي مشاغل کارگاههاي خود را ارزيابي نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعي، انجام اين امر را به يکي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.


تبصره 1
کارفرما علاوه بر پراخت هزينه هاي مربوط به ا ين امر مکلف به پرداخت جريمه اي معادل 50% هزينه هاي مشاور به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل است. از تاريخي که توسط وزارت کار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود کارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.

 

- تعطيلات‌ و مرخصي‌ها

ماده 62
روز جمعه، روز تعطيل هفتگي کارگران با استفاده از مزد مي‌باشد.

 


تبصره 1
در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در کارگاههائيکه حسب نوع يا ضرورت کار و يا توافق طرفين، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز درحکم روزتعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يک روز در هفته اجباري است. کارگراني که به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه کار مي‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.


تبصره 2
درصورتيکه روزهاي کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي کارگر معادل يک ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي کار در هفته خواهد بود.


تبصره 3
کارگاههائي که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانوني کارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي‌کنند، مزد هريک از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.


ماده 63
علاوه برتعطيلات رسمي کشور، روز کارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي کارگران به حساب مي‌آيد.


ماده 64
مرخصي استحقاقي سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا يکماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي کار کمتر از يکسال مرخصي مزبور به نسبت مدت کار انجام يافته محاسبه مي‌شود.


ماده 65
مرخصي ساليانه کارگراني که به کارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي‌باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي الامکان در دو نوبت و در پايان هر ششماه کار صورت مي‌گيرد.


ماده 66
کارگر نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره کند.


ماده 67
هر کارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت کار خويش فقط براي يک نوبت يک ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.


ماده 68
ميزان مرخصي استحقاقي کارگران فصلي برحسب ماههاي کارکرد تعيين مي‌شود.


ماده 69
تاريخ استفاده از مرخصي با توافق کارگر و کارفرما تعيين مي‌شود درصورت اختلاف بين کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور اجتماعي محل لازم الاجراء است.


تبصره 1
درمورد کارهاي پيوسته (زنجيره اي ) و تمامي کارهائيکه همواره حضور حداقل معيني از کارگران در روزهاي کار را اقتضا مي‌نمايد، کارفرما مکلف است جدول زماني استفاده از مرخصي کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سا ل بعد تنطيم و پس از تاييد شوراي اسلامي کار يا انجمن صنفي يا نماينده کارگران اعلام نمايد.


ماده 70
مرخصي کمتراز يک روز کار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود.


ماده 71
درصورت فسخ ياخاتمه قرارداد کار يا بازنشستگي واز کارافتادگي کلي کارگر و يا تعطيل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي کارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي‌شود.


ماده 72
نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصي با توافق کتبي کارگر يا نماينده قانوني او و کارفرما تعيين خواهد شد.


ماده 73
کليه کارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.


ماده 74
مدت مرخصي استعلاجي، با تائيد سازمان تامين اجتماعي، جزء سوابق کار و بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد.


3-4- شرايط‌ کار زنان‌

ماده 75
انجام کارهاي خطرناک، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکي، براي کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع وميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.


ماده 76

مرخصي‌ بارداري‌ و زايمان‌ کارگران‌ زن‌ جمعاً 90 روز است‌. حتي‌الامکان‌ 45 روز از اين‌ مرخصي‌ بايد پس‌ از زايمان‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. براي‌ زايمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصي‌ اضافه‌ مي‌شود.

 

تبصره 1
پس از پايان مرخصي زايمان، کارگر زن به کار سابق خود باز مي‌گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود.


تبصره 2
حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.


ماده 77
درمواردي که به تشخيص پزشک سازمان تامين اجتماعي، نوع کار براي کارگر باردار خطرناک يا سخت تشخيص داده شود، کارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون کسر حق السعي کار مناسبتر و سبکتري به او ارجاع مي‌نمايد.


ماده 78
در کارههائي که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شيرده تا پايان دوسالگي کودک پس از هرسه ساعت نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب مي‌شود و همچنين کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سني آنها مراکز مربوط به نگهداري کودکان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدکودک و....) را ايجاد نمايد.


تبصره 1
آئين ناه اجرائي، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزيستي کل کشور تهيه و پس از تصويب وزير کار و امور اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.


3-5- شرايط‌ کار نوجوانان‌

ماده 79
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.


ماده 80
کارگري که سنش بين 15تا18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان ناميده مي‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشکي قرار گيرد.


ماده 81
آزمايش هاي پزشکي کارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يکبار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائي کارگر نوجوان اظهارنظر مي‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است درحدود امکانات خود شغل کارگر را تغيير دهد.

 


ماده 82
ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت کمتر از ساعات کار معمولي کارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين خواهد شد.


ماده 83
ارجاع هرنوع کار اضافي و انجام کار درشب و نيز ارجاع کارهاي سخت و زيان آور وخطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکي براي کارگر نوجوان ممنوع است.


ماده 84
در مشاغل و کارهائي که بعلت ماهيت آن يا شرايطي که کار در آن انجام مي‌شود براي سلامتي يا اخلاق کارآموزان زيان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت کار و امور اجتماعي است.

 

فصل4- حفاظت فني وبهداشت کار

4-1- کليات

ماده 85
براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي کشور رعايت دستورالعملهائي که ازطريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت کار و کارگر و محيط کار) تدوين مي‌شود، براي کليه کارگاهها، کارفرمايان، کارگران و کارآموزان الزامي است.


تبصره 1
کارگاههائي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مکلف به رعايت اصول فني وبهداشت کار مي‌باشند.


ماده 86
شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي‌باشد و از اعضاء ذيل تشکيل مي‌گردد: 1- وزير کار و امور اجتماعي يامعاون او که رئيس شورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنايع 3- معاون وزارت صنايع سنگين 4- معاون وزارت کشاورزي 5- معاون وزات نفت 6- معاون وزارت معادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگي 8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني 10- دونفر از مديران صنايع 11- دونفر از نمايندگان کارگران 12- مديرکل بازرسي کار وزارت کار و امور اجتماعي که دبير شورا خواهد بود.


تبصره 1
پيشنهادات شورا به تصويب وزير کار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي‌تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني کارگران د رمحيط کار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا، کميته هاي تخصصي مرکب از کارشناسان تشکيل دهد.


تبصره 2
آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.


تبصره 3
انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان کارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستوراالعملي خواهد بود که توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.


ماده 87
اشخاص حقيقي وحقوقي که بخواهند کارگاه جديدي احداث نمايند و يا کارگاههاي موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي موردنظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت کار، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يک ماه اعلام نمايد. بهره برداري از کارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.


ماده 88
اشخاص حقيقي يا حقوقي که به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌پردازند مکلف به رعايت موارد ايمني وحفاظتي مناسب مي‌باشند.


ماده 89
کارفرمايان مکلفند پيش از بهره برداري از ماشينها، دستگاهها، ابزار و لوازم که آزمايش شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراکز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارک مربوطه راحفظ و يک نسخه از آنها براي اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال نمايند.


ماده 90
کليه اشخاص حقيقي ياحقوقي که بخواهند لوازم حفاظت فني وبهداشتي را وارد يا توليد کنند، بايد مشخصات وسائل را جسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعي ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال دارند و پس از تائيد، به ساخت يا وارد کردن اين وسايل اقدام نمايند.


ماده 91
کارفرمايان و مسئولان کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مکلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محيط کار، وسايل وامکانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي کاربرد وسايل فوق الذکر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذکور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه کارگاه مي‌باشند.


ماده 92
کليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون که شاغلين در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از کار قرار دارند بايد براي همه افراد مذکور پرونده پزشکي تشکيل دهند و حداقل سالي يکبار توسط مراکز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.


تبصره 1
چنانچه با تشخيص شوراي پزشکي نظر داده شود که فرد معاينه شده به بيماري ناشي از کار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد کارفرما ومسئولين مربوطه مکلفند کار او را براساس نظريه شوراي پزشکي مذکور بدون کاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگر تعيين نمايند.


تبصره 2
درصورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت کار و امور اجتماعي مکلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني وبهداشت و ايمني محيط کار خواهد بود.


ماده 93
به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط کار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در کارگاههائي که وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ضروري تشخيص دهند کميته حفاظت فني و بهداشت کار تشکيل خواهد شد.


تبصره 1
کميته مذکور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني وبهداشت حرفه اي و امور فني کارگاه تشکيل مي‌شود و از بين اعضاء دو نفر شخص واجد شرايطي که مورد تائيد وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند تعيين مي‌گردند که وظيفه شان برقراري ارتباط ميان کميته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشد.


تبصره 2
نحوه تشکيل وترکيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 94
در موارديکه يک يا چند نفر از کارگران يا کارکنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امکان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از کار را در کارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي‌توانند مراتب را به کميته حفاظت فني وبهداشت کار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت کار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همين منظور نگهداري مي‌شود ثبت گردد.


تبصره 1
چنانچه کارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل ونظرات خود به نزديکترين اداره کار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد. اداره کار و امور اجتماعي مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين کار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.


ماده 95
مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت کار برعهده کارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذکور از سوي کارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص کارفرما يا مسئول مذکور از نظر کيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.


تبصره 1
کارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند کليه حوادث ناشي از کار را در دفتر ويژه اي که فرم آن را از طريق وزارت کار و امور اجتماعي اعلام مي‌گردد ثبت و مراتب را سريعا به صورت کتبي به اطلاع اداره کار و امور اجتماعي محل برسانند.


تبصره 2
چنانچه کارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني وبهداشت کار وسايل و امکانات لازم را در اختيار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذکرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد کارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود.


4-2- بازرسي‌ کار

ماده 96
به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره کل بازرسي وزارت کار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشکيل مي‌شود : الف – نظارت براجراي مقررات ناظر به شرايط کار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به کارهاي سخت و زيان آور وخطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب – نظارت براجراي صحيح مقررات قانون کار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي کارگران، کارفرمايان و کليه افرادي که در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث وخطرات ناشي از کار قرار دارند. د- بررسي و تحقيق پيرامون اشکالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تکنولوژي ه – رسيدگي به حوادث ناشي از کار در کارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.


تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي مسئول برنامه ريزي، کنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار و درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.


تبصره 2
بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي‌گيرد.


ماده 97
اشتغال در سمت بازرسي کار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است.


تبصره 1
آئين نامه شرايط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پيشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد که ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين کند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد


ماده 98
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند ونيز مي‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.


تبصره 1
ورود بازرسان کار به کارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه کتبي دادستان محل خواهد بود.


ماده 99
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکيبات موادي که کارگران با آنها در تماس مي‌باشند و يا در انجام کار مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به اندازه اي که براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند وبه روساي مستقيم خود تسليم نمايند.


تبصره 1
ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي کار مطابق آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني وبهداشت کار حسب مورد به تصويب وزير کار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشکي خواهد رسيد.


ماده 100
کليه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي کارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير کار و اموراچتماعي يا وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشکي هستند که هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و درصورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين کارگاه ارائه شود.


ماده 101
گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حکم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.


تبصره 1
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مي‌توانند، به عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمايند.


تبصره 2
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمي‌توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائيکه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکت کنند.


ماده 102
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمي‌توانند در کارگاهي اقدام به بازرسي نمايند که خود يا يکي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يکي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند.


ماده 103
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از برکناري از خدمت دولت اسرار واطلاعات را که به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را که به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمايند.


تبصره 1
متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.


ماده 104
کارفرمايان و ديگر کسانيکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکوم خواهند شد.


ماده 105
هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل ودرصورت عدم تشکيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطيل ولاک و مهر تمام يا قسمتي از کارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد که بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي و يا کارشناسان ذيربط دادگستري رفع تواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.


تبصره 2
کارفرما مکلف است در ايامي که به علت فوق کار تعطيل مي‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.


تبصره 3
متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار و يا کارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل کارگاه مي‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکايت کنند و دادگاه مکلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجراء است.


ماده 106
دستورالعملها و آئين نامه ها ي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترک وزارت کاوامور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

فصل5- آموزش و اشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزي‌

5-1-1- مراکز کارآموزي

ماده 107
در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان کار ونيز بالا بردن دانش فني کارگران وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است امکانات آموزشي لازم را فراهم سازد.


تبصره 1
وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيفنع موظف به همکاريهاي لازم با وزارت کار و امور اجتماعي مي‌باشند.


ماده 108
وزارت کار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف کشور براي ايجاد و توسعه مراکز کارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: الف – مراکز کارآموزي پايه براي آموزش کارگران وکارجويان غيرماهر ب- مراکز کارآموزي تکميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت وتعليم تخصصهاي پيشرفته به کارگران وکارجويان نيمه ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي ج - مراکز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراکز کارآموزي د- مراکز کارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همکاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و....)


ماده 109
مراکز آموزش مذکور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت کار و امور اجتماعي اداره خواهند شد.


ماده 110
واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نيمه ماهر موردنياز خويش مکلفند نسبت به ايجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و يا بين کارگاهي، همکاريهاي لازم را با وزارت کار و امور اجتماعي بعمل آورند.


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراکز مزبور اقدام مي‌نمايد.


تبصره 2
دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراکز آموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده 111
علاوه بر تشکيل مراکز کارآموزي توسط وزارت کار و امور اجتماعي، آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعي تاسيس مي‌شود.


تبصره 1
آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني وموسسات کارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعي براين موسسات با پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزي

ماده 112
از لحاظ مقررات اين قانون، کارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود : الف – کساني که فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراکز کارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي‌بينند. ب – افرادي که به موجب قرارداد کارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معين که زايد بر سه سال نباشد، در کارگاهي معين به کارآموزي توام با کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده واز 18 سال تمام بيشتر نباشد.


تبصره 1
کارآموزان بند الف ممکن است کارگراني باشند که مطابق توافق کتبي منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزي معرفي مي‌شوند و يا داوطلباني باشند که شاغل نيستند و راسا به مراکز کارآموزي مواجعه مي‌نمايند.


تبصره 2
دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تکاليف دوره کارآموزي داوطلبان مذکور در بند " ب " با پيشنهاد شورايعالي کار، به تصويب وزير کار و امور اجتماعي مي‌رسد.


ماده 113
کارگران شاغلي که مطابق تبصره يک ماده 112 براي کارآموزي در يکي از مراکز کارآموزي پذيرفته مي‌شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامي کارگر درمدت کارآموزي قطع نمي‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب مي‌شود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزاياي غيرنقدي، کمکها وفوق العاده هائيکه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به کارگر پرداخت مي‌شود در دوره کارآموزي کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه کارآموزي شود واز اين طريق خسارتي به کارگر وارد گردد، کارگر مي‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.


ماده 114
کارگري که مطابق تبصره (1) ماده 112 براي کارآموزي در يکي از مراکز کارآموزي پذيرفته مي‌شود مکلف است : الف – تا پايان مدت مقرر به کارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي کارآموزي شرکت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره کارآموزي را با موفقيت به پايان برساند. ب – پس از طي دوره کارآموزي، حداقل دوبرابر مدت کارآموزي در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.


تبصره 1
درصورتيکه کارآموز پس از اتمام کارآموزي حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما مي‌تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه وتقاضاي دريافت خسارت نمايد.


ماده 115
کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.


ماده 116
قرارداد کارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد: الف – تعهدات طرفين ب – سن کارآموز ج – مزد کارآموز د- محل کارآموزي ه – حرفه ياشغلي که طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد و- شرايط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط ديگري که طرفين در حدود مقررات قانوني ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.


ماده 117
کارآموزي توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون ) درصورتي مجاز است که از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.


ماده 118
مراکز کارآموزي موظفند براي آموزش کارآموز، وسائل وتجهيزات کافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت کار و امور اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بياموزند. همچنين مراکز مذکور بايد براي تامين سلامت و ايمني کارآموز در محيط کارآموزي امکانات لازم را فراهم آورند.


5-2- اشتغال

ماده 119
وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نمايد. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد کار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيکاران به مراکز کارآموزي (درصورت نياز به آموزش ) ويا معرفي به مراکز توليدي، صنعتي، کشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.


تبصره 1
مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و کليه موسسات مذکور در اين ماده موظف به همکاري با دفاتر مزبور مي‌باشند.


تبصره 2
دولت موظف است تا درايجاد شرکتهاي تعاوني (توليدي، کشاورزي، صنعتي و توزيعي )، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه درازمدت و آموزشهاي لازم وبرقراري تسهيلات انجام کار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در کليه مراکز موضوع اين ماده و تبصره ها که معلولين در آنها حضور مي‌يابند اقدام نمايد.


تبصره 3
وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي موردنياز معلولين شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي کشور تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي برساند.


5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه‌

ماده 120
اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا داراي رواديد ورود با حق کار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه، پروانه کار دريافت دارند.


تبصره 1
اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي‌باشند : الف – اتباع بيگانه اي که منحصرا در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيک و کنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه. ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.


ماده 121
وزارت کار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق کار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص کافي براي اشتغال به کار موردنظر باشد. ج – از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.


تبصره 1
احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها ونحوه تشکيل جلسات هيات، به موجب آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.


ماده 122
وزارت کار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور، تمديد وتجديد پروانه کار افراد ذيل اقدام نمايد : الف – تبعه بيگانه اي که حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بيگانه اي که داراي همسر ايراني باشد. ج – مهاجرين کشورهاي بيگانه خصوصا کشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت کتبي وزارتخانه هاي کشور وامورخارجه.


ماده 123
وزارت امور اجتماعي مي‌تواند درصورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط برآنکه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت کار و امورخارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و ياحق تجديد پروانه کار معاف نمايد.


ماده 124
پروانه کار با رعايت مواد اين قانون حداکثر براي مدت يک سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي‌شود.


ماده 125
در مواردي که به عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع مي‌شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلام کند. تبعه بيگانه نيز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت کار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت کار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي‌کند.


ماده 126
در مواردي که مصلحت صنايع کشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب کند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلام مي‌نمايد و با موافقت وزير کار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه کار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.


تبصره 1
مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.


ماده 127
شرايط استخدامي کارشناسان و متخصصين فني بيگانه موردنياز دولت با درنظر گرفتن تابعيت ومدت خدمت وميزان مزد آنها و باتوجه به نيروي کارشناس داخلي، پس از بررسي واعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت کار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.


ماده 128
کارفرمايان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي که موجب استخدام کارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعي را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.


ماده 129
آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه کار ونيز شرايط انتخاب اعضا، هيات فني اشتغال، اتباع بيگانه مذکور در ماده 121 اين قانون، با پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

فصل 6- تشکلهاي کارگري وکارفرمايي

ماده 130
به منظور تبيلغ و گسترش فرهنگي اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، کشاورزي، خدماتي وصنفي مي‌توانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند.


تبصره 1
انجمنهاي اسلامي مي‌توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه هاي تبليغي، نسبت به تاسيس کانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و کانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در کل کشور اقدام نمايند.


تبصره 2
آئين نامه چگونگي تشکيل، حدود وظايف واختيارات و نحوه عملکرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين کشور، کار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.


ماده 131
در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمايان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمايان يک حرفه يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشکيل انجمنهاي صفي نمايند.


تبصره 1
به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمنهاي صنفي مي‌توانند نسبت به تشکيل کانون انجمنهاي صنفي در استان و کانون عالي انجمنهاي صنفي در کل کشور اقدام نمايند.


تبصره 2
کليه انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني وطرح وتصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت کار و امور اجتماعي جهت ثبت مي‌باشند.


تبصره 3
کليه نمايندگان کارفرمايان ايران در شورايعالي کار، شورايعالي تامين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني وبهداشت کار، کنفرانس بين المللي کار و نظائر آن توسط کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايان، درصورت تشکيل انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير کار و امور اجتماعي معرفي خواهند شد.


تبصره 4
کارگران يک واحد، فقط مي‌توانند يکي از سه مورد شوراي اسلامي کار، انجمن صنفي يا نماينده کارگران را داشته باشند.


تبصره 5
آئين نامه چگونگي تشکيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن هاي صنفي و کانونهاي مربوطه، حداکثر ظرف مدت يکماه ا زتاريخ تصويب اين قانون، توسط شورايعالي کار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


تبصره 6
آئين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذکور در تبصره 3 اين ماده ظرف يکماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.


ماده 132
به منظور نظارت ومشارکت دراجراي اصل سي ويکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسوم قانون اساسي کارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي وکشاورزي که مشمول قانون کار باشند، مي‌توانند نسبت به ايجاد شرکتهاي تعاوني مسکن اقدام نمايند.


تبصره 1
شرکتهاي تعاوني مسکن کارگران هر استان مي‌توانند نسبت به ايجاد کانون هماهنگي شرکتهاي تعاوني مسکن کارگران استان اقدام نمايند و کانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسکن کارگران استانها مي‌توانند نسبت به تشکيل کانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسکن کارگران کشور (اتحاديه مرکزي تعاونيهاي مسکن کارگران – اسکان ) اقدام نمايند. وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي، مسکن و شهرسازي واموراقتصادي و دارائي موظف به همکاري با اتحايه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهاي مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.


ماده 133
به منظور نظارت ومشارکت در اجراي مفاد مربوط به توزيع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و يا کشاورزي که مشمول قانون کار باشند، مي‌توانند نسبت به ايجاد شرکتهاي تعاوني مصرف (توزيع) کارگري اقدام نمايند.


تبصره 1
شرکتهاي تعاوني مصرف (توزيع ) کارگران مي‌توانند نسبت به تاسيس کانون هماهنگي شرکتهاي تعاوني مصرف کارگران استان اقدام نمايند و کانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) کارگران استانها مي‌توانند نسبت به تشکيل کانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف کارگران " اتحاديه مرکزي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) کارگران – امکان" اقدام نمايند. وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همکاريهاي لازم را با اتحاديه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهاي تعاوني مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.


ماده 134
به منظور بررسي و پي گيري مسائل و مشکلات صنفي واجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسي که متضمن حفظ حقوق و تامين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشکي مي‌باشد کارگران و مديران بازنشسته مي‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسيس کانونهاي کارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند.


تبصره 1
کانونهاي کارگران و مديران بازنشسته استانها مي‌توانند نسبت به تاسيس کانونهاي عالي کارگران و مديران بازنشسته کشور اقدام نمايند.


تبصره 2
وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان تامين اجتماعي موظف به همکاري با کانونهاي عالي کارگران و مديران بازنشسته کشور مي‌باشند.


ماده 135
به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور وتبادل نظر در چگونگي اجراي وظائف و اختيارات، شوراهاي اسلامي کار مي‌توانند نسبت به تشکيل کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار در استان و کانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي کار در کل کشور اقدام نمايند.


تبصره 1
آئين نامه چگونگي تشکيل، حدود وظائف و اختيارات ونحوه عملکرد کانونهاي شوراهاي اسلامي کار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين کشور و کار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.


ماده 136
کليه نمايندگان رسمي کارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني کار، هياتهاي تشخيص، هياتهاي حل اختلاف، شورايعالي تامين اجتماعي شورايعالي حفاظت فني ونظاير آن، حسب مورد، توسط کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران انتخاب خواهند شد.


تبصره 1
آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


تبصره 2
درصورتيکه تشکلهاي عالي کارگري و کارفرمائي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير کار و امور اجتماعي مي‌توانند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها وهياتهاي عالي اقدام نمايد.


ماده 137
به منظور هماهنگي و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل هاي کارفرمائي وکارگري موضوع اين فصل از قانون مي‌توانند بطور مجزا نسبت به ايجاد تشکيلات مرکزي اقدام نمايند.


تبصره 1
آئين نامه هاي انتخابات شوراي مرکزي و اساسنامه تشکيلات مرکزي کارفرمايان وهمچنين کارگران، جداگانه توسط کميسيوني مرکب از نمايندگان شورايعالي کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده 138
مقام ولايت فقيه درصورت مصلحت ميتوانند در هريک از تشکلهاي مذکور نماينده داشته باشند.

 

فصل7- مذاکرات وپيمانهاي دسته جمعي کار

ماده 139
هدف از مذاکرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشکلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي کارگران است که ازطريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشکلات و تامين مشارکت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح کارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي‌يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متکي به دلائل و مدارک لازم باشد.


تبصره 1
هر موضوعي که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط ازطريق مذاکرات دسته جمعي باشد، مي‌تواند موضوع مذاکره قرار بگيرد، مشروط برآنکه مقررات جاري کشور واز جمله سياستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هرگونه عملي که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.


تبصره 2
درصورتي که طرفين مذاکرات دسته جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعي تقاضا کنند شخص بيطرفي را که در زمينه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگي ايجاد کند، به عنوان کارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين کارشناس کمک به هر دوطرف در پيشبرد مذاکرات دسته جمعي است.


ماده 140
پيمان دسته جمعي کار عبارت است از پيماني کتبي که به منظور تعيين شرايط کار فيمابين يک يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني کارگران ) از يک طرف و يک چند کارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها ا زسوي ديگر و يا فيمابين کانونها و کانونهاي عالي کارگري و کارفرمائي منعقد مي‌شود.


تبصره 1
درصورتي که مذاکرات دسته جمعي کار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي کار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت کار و امور اجتماعي خواهد شد.


ماده 141
پيمانهاي دسته جمعي کار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت که : الف – مزايائي کمتر از آنچه در قانون کار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب – با قوانين و مقررات جاري کشور وتصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. ج – عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف وب، به تائيد وزارت کار و امور اجتماعي برسد.

 

 


تبصره 1
وزارت کار و امور اجتماعي بايدنظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف وب مذکور دراين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان کتبا اعلام نمايد.


تبصره 2
نظر وزارت کار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف وب بايد متکي به دلائل قانوني ومقررات جاري کشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد کتبا به طرفين پيمان ظرف مدت مذکور در تبصره يک همين ماده اعلام گردد.


ماده 142
درصورتيکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هريک از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدي توليد از سوي کارگران شود، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريک از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي کارگري و کارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.


تبصره 1
درصورتيکه هريک از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذکور را نپذيرد مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص (موضوع ماده 158) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد. هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي کار اعلام مي‌کند.


ماده 143
درصورتيکه پيشنهاد هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفين واقع نشود رئيس اداره کار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعي اطلاع دهد درصورت لزوم هيات وزيران مي‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوي که مقتضي بداند به حساب کارفرما اداره نمايد.


ماده 144
در پيمان هاي دسته جمعي کار که براي مدت معيني منعقد مي‌گردد، هيچيک از طرفين نمي‌تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر آنکه شرايط ا ستثنائي به تشخيص وزارت کار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب کند.


ماده 145
فوت کارفرما و يا تغيير مالکيت از وي، دراجراي پيمان دسته جمعي کار موثر نمي‌باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرماي جديد قائم مقام کارفرماي قديم محسوب خواهد شد.


ماده 146
در کليه قراردادهاي انفرادي کار، که کارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي کار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد مي‌نمايد، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي که قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.

 


فصل8- خدمات رفاهي کارگران

ماده 147
دولت مکلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي کارگران و کشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.


ماده 148
کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون مکالفند براساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند.


ماده 149
کارفرمايان مکلفند با تعاونيهاي مسکن و درصورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيما با کارگران فاقد مسکن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همکاري لازم را بنمايند و همچنين کارفرمايان کارگاههاي بزرگ ملکف به احداث خانه هاي سازماني در جوار کارگاه و يا محل مناسب ديگر مي‌باشند.


تبصره 1
دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانکي و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همکاري لازم را بنمايد.


تبصره 2
نحوه وميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع کارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارتين کار و امور اجتماعي ومسکن وشهرسازي تهيه و به تصوب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده 150
کليه کارفرمايان مشمول اين قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارک رمضان براي تنظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران، بايد شرايط و ساعات کار را باهمکاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي کار و يا ساير نمايندگان قانوني کارگران طوري تنظيم نمايند که ا وقات کار مانع فريضه روزه نباشد همچنين مدتي از اوقات کار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري، اختصاص دهند.


ماده 151
در کارگاههائي که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معين (راه سازي و مانند آن ) دور از مناطق مسکوني ايجاد مي‌شوند، کارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار و شام ) براي کارگران خود فراهم نمايند، که حداقل يک وعده آن براي غذاي گرم باشد. در اين قبيل کارگاهها به اقتضاي فصل، محل و مدت کار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي کارگران ايجاد شود.


ماده 152
درصورت دوري از کارگاه وعدم تکافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب کار بايد براي رفت و برگشت کارکنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.


ماده 153
کارفرمايان مکلفند براي ايجاد و اداره امور شرکتهاي تعاوني کارگران کارگاه خود، تسهيلات لازم را ازقبيل محل، وسائل کار و امثال اينها فراهم نمايند.


تبصره 1
دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.


ماده 154
کليه کارفرمايان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني کشور، محل مناسب براي استفاده کارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند.


تبصره 1
آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين، توسط وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده 155
کليه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگسالان، به ايجاد کلاسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تکليف، چگونگي تشکيل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


تبصره 1
شرط ورود کارگران به دوره هاي مراکز کارآموزي، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است.


ماده 156
دستوراالعملهاي مربوط به تاسيسات کارگاه از نظر بهداشت محيط کار مانند غذاخوري، حمام و دستشوئي برابر آئين نامه اي خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصويب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.

فصل9- مراجع اختلاف

ماده 157
هرگونه اختلاف فردي بين کارفرما و کارگر يا کارآموز که ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي کار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين کارفرما و کارگر يا کارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي کار ودرصورتيکه شوراي اسلامي کار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي کارگران و يا نماينده قانوني کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل وفصل خواهد شد.


ماده 158
هيات تشخيص مذکور در اين قانون از افراد ذيل تشکيل مي‌شود : 1- يک نفر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي 2- يک نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار استان. 3- يک نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب کانون انجمنهاي صنفي کارفرمايان استان، درصورت لزوم و باتوجه به ميزان کار هياتها، وزارت کار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشکيل چند هيات تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايند.


تبصره 1
کارگري که مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوي نمايد.


ماده 159
راي هياتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي‌گردد ودرصورتي که ظرف مدت مذکور يکي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هيات حل اختلاف تقديم مي‌نمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيات بايستي در پرونده درج شود.


ماده 160
هيات حل اختلاف استان از سه نفر نماينده کارگران به انتخاب کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان يا کانون انجمنهاي صنفي کارگران و يا مجمع نمايندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده کارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مديرکل کار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشکيل مي‌گردد. درصورت لزوم و با توجه به ميزان کار هياتها، وزارت کار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشکيل چند هيات حل اختلاف درسطح استان اقدام نمايد.


ماده 161
هياتهاي حل اختلاف باتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي کار و امور اجتماعي و حتي الامکان خارج از وقت اداري تشکيل خواهد شد.


ماده 162
هياتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي، کتبا دعوت مي‌کنند. عدم حضور هريک از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست، مگر آنکه هيات حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. دراين صورت فقط يک نوبت تجديد دعوت مي‌نمايد. در هرحال هيات حتي الامکان ظرف مدت يکماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و راي لازم را صادر مي‌نمايد.


ماده 163
هياتهاي حل اختلاف مي‌توانند درصورت لزوم از مسئولين و کارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمايند.


ماده 164
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشکيل جلسات آنها توسط شورايعالي کار تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.


ماده 165
درصورتيکه هيات حل اختلاف، اخراج کارگر راغيرموجه تشخيص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌کند و در غيراينصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.


تبصره 1
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد.


ماده 166
آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجراء بوده وبوسيله اجراي احکام دادگستري به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارتين کار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

 

فصل10- شورايعالي کار

ماده 167
در وزارت کار و امور اجتماعي شورائي به نام شورايعالي کار تشکيل مي‌شود. وظيفه شورا انجام کليه تکاليفي است که به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از : الف – وزير کار و امور اجتماعي، که رياست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران که يک نفر از آنان اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کارفرمايان د- سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر ا زبخش کشاورزي ) به انتخاب کانون عالي شوراهاي اسلامي کار. شورايعالي کار از افراد فوق تشکيل که به استثناء وزير کار و اموراچتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.


تبصره 1
هريک از اعضاء شرکت کننده در جلسه داراي يک راي دهنده خواهند بود.


ماده 168
شورايعالي کار هر ماه حداقل يک بار تشکيل جلسه مي‌دهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشکيل مي‌شود. جلسات شورا باحضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر خواهد بود.


ماده 169
شورايعالي کار داراي يک دبيرخانه دائمي است. کارشناسان مسائل کارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط کار و ديگر اطلاعات موردنياز را تهيه و در اختيار شورايعالي کار قرار مي‌دهند.


تبصره 1
محل دبيرخانه شورايعالي کار در وزارت کار و امور اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي وتصويب شورايعالي کار انتخاب مي‌شود، که به عنوان دبير شورا، بدون حق راي در جلسات شورايعالي کار شرکت خواهد کرد.


ماده 170
دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشکيل ونحوه اداره شورايعالي کار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل کارگران و کارفرمايان در شورايعالي کار به موجب مقرراتي خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد..

 


فصل11- جرايم ومجازاتها

ماده 171
متخلفان از تکاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتيکه تخلف از انجام تکاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد که منجر به عوارضي مانند نقض عضو و يا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج دراين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تکليف نمايد.


ماده 172
کار اجباري باتوجه به ماده 6 اين قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام يافته و جبران خسارت، باتوجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يکسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا ازطريق يک موسسه، شخصي را به کار اجباري بگمارند هريک از متخلفان به مجازاتهاي فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که دراين صورت مسبب شخصا مسئول است.


تبصره 1
چنانچه چند نفر به طور جمعي به کار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم خواهند شد.


ماده 173
متخلفان از هريک ازموارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاههاي کمتر از 100 نفر براي هربار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يک کارگر در تاريخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازاي هر صدنفر کارگر اضافي در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جريمه مذکور اضافه خواهد شد.

 


ماده 174
متخلفان از هريک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، براي هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد : 1- براي تا 10 نفر، 20تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر


ماده 175
متخلفان از هريک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول ) 80-81-82-92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق کارگر و يا هر دو درمهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هرکارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد : 1- براي تا 10نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.


ماده 176
متلخفان از هريک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق کارگر يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد : 1- براي تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 177
متخلفان از هريک از موارد مذکور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده ) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد : 1- در کارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر 2- در کارگاههاي 11 تا 100نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر 3- در کارگاههاي 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 178
هرکس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشکلهاي کارگري يا کارفرمائي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشکلهاي مذکور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشکلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد، باتوجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاريخ صدور حکم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محکوم خواهد شد.


ماده 179
کارفرمايان يا کساني که مانع ورود وانجام وظيفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کا ربه کارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ايشان خودداري کنند، در هر مورد با توجه به شرايط وامکانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعيت حکم و درصورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.


ماده 180
کارفرمايانيکه بر خلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي به موقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذکور، باتوجه به شرايط و امکانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


ماده 181
کارفرمايانيکه اتباع بيگانه را که فاقد پروانه کارند و يا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضي شده است به کار گمارند و يا اتباع بيگانه را در کاري غيراز آنچه در پروانه کار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي که رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، باتوجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.


ماده 182
کارفرمايانيکه برخلاف مفاده ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنياز وزارت کار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط وامکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.


ماده 183
کارفرمايانيکه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن کارگران خود داري نمايند، علاوه بر تاديه کليه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محکوم خواهند شد.


ماده 184
در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخسارات بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکيفر در باره مسئولين مذکور اجرا خواهد شد.


ماده 185
رسيدگي به جرائم مذکور در مواد (171تا 184 در صلاحيت دادگاههاي کيفري دادگستري است، رسيدگي مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.


ماده 186
جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانک واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير کار و امور اجتماعي به موجب آئين نامه اي که به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي کارگران به مصرف خواهد رسيد.


فصل12- مقررات متفرقه

ماده 187
کارفرمايان مکلفند پس از پايان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهي انجام کار با قيد مدت، زمان شروع و پايان ونوع کار انجام شده را به وي تسليم نمايند.


ماده 188
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري يا ساير قوانين و مقررت خاص استخدامي و نيز کارگران کارگاههاي خانوادگي که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يک از طبقه اول وي انجام مي‌شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.


تبصره 1
حکم اين ماده مانع انجام تکاليف ديگري که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصريح شده است نمي‌باشد.


ماده 189
دربخش کشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماکيان وطيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در کشاورزي، به پيشنهاد شورايعالي کار و تصويب هيئت وزيران مي‌تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد.


ماده 190
مدت کار، تعطيلات و مرخصي ها، مزد يا حقوق صيادان، کارکنان حمل ونقل (هوائي، زميني و دريائي ) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز کارگراني که طرز کارشان بنحوي است که تمام يا قسمتي از مزد ودرآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي‌شود و همچنين کارگراني که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام مي‌گيرد، در آئين نامه هائي که توسط شورايعالي کار تدوين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. در موارد سکوت مواد اين قانون حاکم است.

 

 


ماده 191
کارگاههاي کوچک کمتر از ده نفر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد شورايعالي کار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده 192
کارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنياز وزارت کار و امور اجتماعي را طبق آئين نامه اي که به تصويب وزير کار و امور اجتماعي مي‌رسد تهيه و تسليم نمايند.


ماده 193
وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد به منظور تامين کادر متخصص سرپرستي درصورت لزوم به افرادي که در واحدها بعنوان سرپرست تعيين شده اند، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني، روابط کار و ايمني و بهداشت کار خواهند داد. آئين نامه مربوط توسط شورايعالي کار تهيه و حسب مورد به تصوب وزراي کار و امور اجتماعي و بهداشت درمان و آموزش پزشکي مي‌رسد.


ماده 194
کارفرمايان کارخانه ها مکلفند در زمينه آموزش نظامي کارگران واحدهاي خود، با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همکاريهاي لازم را مبذول دارند.


تبصره 1
آئين نامه اجرائي اين ماده با همکاري مشترک وزارتين کار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده 195
به منظور تشويق نيروهاي کارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نمايد.


تبصره 1
ضوابط اجرائي اين ماده وچگونگي تشويق کارگران نمونه ونحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد گرديد.


ماده 196
وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است در جهت آگاهي و شکوفائي فکري بيشتر کارگران و رشد کارهاي علمي، عملي، تخصصي در زمينه هاي علم وصنعت، کشاورزي و خدماتي، فيلم، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارک ببيند و اين امکانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحو ديگري که لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد.


ماده 197
دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود براي کارگراني که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزي بپردازند تسهيلات لازم را فراهم نمايد.


ماده 198
وزارت کار و امور اجتماعي مي‌تواند درموارد ضرورت براي تنظيم نيروي کار ايرانيان خارج از کشور، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، وابسته کار منصوب نمايد.


تبصره 1
وابسته کار، توسط وزير کار و امور اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب واعزام مي‌گردد.


تبصره 2
وزارتين کار و امور اجتماعي وامور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.


ماده 199
وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذکور در اين قانون برساند.

 


تبصره 1
آن دسته از آئين نامه هاي اجرائي قانون کار مصوب 26/12/1337 که با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آئين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجرا مي‌باشند.


ماده 200
با تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن، قوانين کار و کار کشاورزي مغاير اين قانون لغو مي‌گردند.


ماده 201
وزارت کار و امور اجتماعي بايد کليه حقوق و تکاليف مذکور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع کارگران و کارفرمايان برساند.


ماده 202
وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است سازمان و تشکيلات خود را در ارتباط با قانون کار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري واستخدامي کشو برساند.


ماده 203
وزارت کار و امور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي‌باشند.


تبصره 1
مفاد اين ماده رافع تکاليف و مسئوليتهائي نخواهد بود که در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذيربط و موسسات وکارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است.

 

1 / قانون کار / 223.91 kb / 
 
خدمات شرکت نقشه سایت آرشیو مقاله ها آرشیو اخبار تماس با ما
کلیه حقوق سامانه متعلق به شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن می باشد